متابعات- الحرية نيوز – يشهد مشروع الجزيرة جدلاً متزايدًا بشأن محاولات استغلال النفوذ السياسي لصالح جهات بعينها، وسط مخاوف من تحول الحقوق إلى امتيازات تُمنح وفق الولاءات العرقية والسياسية.
ودعا عدد من المزارعين والخبراء إلى تغيير نهج المطالبة بالحقوق، مشيرين إلى أن الاعتماد على النقابات واتحادات المزارعين لم يعد مجديًا في ظل الوضع الحالي. وطالبوا بتمثيل مباشر للمجتمع من خلال الوجهاء والزعامات المحلية القادرة على التواصل مع الدولة لحماية حقوق المزارعين ومنع التعدي على الأراضي والممتلكات.
وحذر مراقبون من تصاعد نفوذ النخب العسكرية والمحسوبية السياسية، مما قد يؤدي إلى طمس الحقوق وتحويلها إلى عطايا تُوزع وفق المصالح الضيقة. كما أشاروا إلى أن التداخل بين العرق والحوكمة أصبح أكثر وضوحًا، مما يتطلب إعادة تقييم واقع إدارة المشروع بعيدًا عن الطروحات المثالية حول مؤسسات الدولة الحديثة.
وفي هذا السياق، دعا ناشطون إلى تكثيف جهود المناصرة والضغط الشعبي والتعبئة لحماية حقوق المزارعين والتصدي لأي تجاوزات قد تؤدي إلى تهميش أصحاب الأراضي أو تغيير هيكلة المشروع بما يخدم أجندات محددة.
