كشف مصدر أن دبلوماسيين أمريكيين ومسؤولين في الإيغاد، اقترحوا استئناف التفاوض بين الجيش والدعم السريع نهاية أبريل الجاري، في جولة يصفها مراقبون بأنها لا تزال تفتقد للأدوات اللازمة لوقف الحرب في السودان.
وقال مصدر إن هناك اقتراح مبدئي باستئناف التفاوض بين الجيش والدعم السريع في 18 أبريل الجاري، لكن هذا المقترح قابل للتعديل حسب استجابة الطرفين والميسرين.
وأوضح المصدر ،أن المفاوضات ستكون في منبر جدة، بناءًا على البنود التي أحرز فيها الطرفان تقدما في يوليو 2023، على الرغم من وجود تغييرات على خريطة الحرب الفترة الأخيرة.
وكان المبعوث الأمريكي إلى السودان توم بيرلو، صرح للصحفيين خلال جولته إلى القاهرة وأديس أبابا وكمبالا، نهاية الشهر الماضي أن المفاوضات بين الجيش والدعم السريع ستستأنف بعد شهر رمضان.
ويقول دبلوماسي سابق بوزارة الخارجية السودانية خلال فترة الحكومة الانتقالية، إن المفاوضات المرتقبة والتي أعلن عنها المبعوث الأمريكي، تأتي في ظل غياب أدوات المجتمع الدولي بشأن إيقاف الحرب في السودان.
ويرى الدبلوماسي مشترطًا عدم نشر اسمه، أن الولايات المتحدة الأميركية لم تعمل خلال الفترة الماضية على وقف تدفق الأسلحة إلى السودان، حتى أصبح هناك سوق للسلاح موازٍ للحرب داخل البلاد نتيجة انهيار الوضع الأمني.
وتابع: “شحنات الأسلحة تصل إلى الدعم السريع من بعض الدول تحت خيوط الشمس نهارًا، ومع ذلك تغض الولايات المتحدة الطرف عن هذه العمليات النشطة غربي البلاد مع دول الجوار، وكان بالإمكان وقفها لضمان استجابة الأطراف العسكرية إلى الجهود السلمية”.
ويقول الدبلوماسي إن الجولة القادمة قد تشهد بعض التطورات بتوقيع وقف إطلاق النار، حسب ما يتوقع المجتمع الدولي أيضًا، لكن العملية ستكون معقدة وشاقة وتحتاج إلى ترتيبات فنية وبعثة مراقبة إقليمية عسكرية وفنية.
وكانت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم”، ناشدت الجيش والدعم السريع التنسيق مع القوى الإقليمية لتشكيل قوة لمراقبة وقف العدائيات بين الجانبين، لإيصال الغذاء إلى المدنيين في السودان.
فيما يقول المحلل السياسي مصعب عبد الله أن مدى حدوث اختراق في المفاوضات يعتمد على تمثيل الوفدين، لأن الجولات السابقة كان وفدي التفاوض من “المستويات المنخفضة عسكريًا وسياسيًا” من جانب الطرفين لأسباب تتعلق بعدم وجود رغبة في ذلك الوقت لوقف الحرب.
ويرى عبد الله أن الجولة القادمة في الغالب ستكون بنفس الوفود السابقة، لأن الجانبين لم يجريا أي تغييرات، سواءًا بتصعيد وفدي التفاوض إلى درجة التمثيل عبر رؤساء هيئة الأركان في الجيش، أو قائد العمليات في الدعم السريع.