متابعات-الحرية نيوز-عُقد صباح اليوم بالأمانة العامة لحكومة ولاية البحر الأحمر الاجتماع الأول للجنة القانونية لمشروع ترسيم خط الأساس وإنشاء قاعدة البيانات البحرية وتعظيم الموارد،
بحضور وزير العدل د. معاوية عثمان محمد خير، رئيس اللجنة القانونية، إلى جانب المحامي العام لجمهورية السودان، ورئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، وأمين عام حكومة الولاية، وأعضاء اللجنة.
وأكد وزير العدل أن الاجتماع يناقش مواءمة التشريعات الوطنية المتعلقة بالبحر، وابتدار مشروعات القوانين، وإزالة التقاطعات التشريعية بين القوانين البحرية الوطنية، إلى جانب التزامات السودان الدولية بضرورة المصادقة على عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة.
كما أوضح أن اللجنة، التي تضم خبراء قانونيين وممثلين عن الأجهزة القضائية والنيابة العامة، ستعمل على إعداد مسودة للانضمام إلى الاتفاقيات الدولية وتحديث القوانين المحلية بما يواكب المعايير الدولية.
من جانبه، أوضح رئيس المفوضية القومية لترسيم الحدود، الفريق الأمين بانقا، أن الاجتماع يهدف إلى استكمال وإنشاء القوانين البحرية واعتماد الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، مشيرًا إلى أن اللجنة القانونية تعد إحدى ثلاث لجان أوصت بها ورشة العمل التي انعقدت برئاسة الفريق إبراهيم جابر في أغسطس الماضي.
وأشار إلى أن اللجنتين الأخريين تتعلقان بـ الاستثمار البحري وحصر الموارد، وإنشاء الآليات والمعينات الخاصة بمراقبة وتأمين الساحل.
وأكد أمين عام حكومة البحر الأحمر دعم الولاية الكامل للجنة القانونية لإنجاز مهامها في ترسيم الحدود الدولية وتعظيم الموارد البحرية، متمنيًا التوفيق لأعضاء اللجنة في تحقيق أهدافها.
