الكشف عن تسوية سياسية سرية بين الجيش والدعم السريع
أكدت أحزاب “الأمة القومي والشيوعي السوداني والبعث العربى الاشتراكي – الأصل”، إلى انه نما إلى علمها تسريبات ومعلومات (غير منشورة ) تدور في الخفاء الأيام الماضية عن إعداد يتم لمشروع تسوية سياسية تؤسس لشمولية يتم فيها تقاسم للسلطة لمدة عشرة سنوات بين الجيش و الدعم السريع وأرتال من الحركات المسلحة وبعض المسميات لتنظيمات مدنية، وهي “تفاهمات” مرفوضه موضوعاً وشكلاً، وسنقوم باستعراضها وعمل تبيين لخطورة التماهي معها أو الصمت عليها.
وعقدت تلك الاحزاب اجتماعا مشتركا في القاهرة، لمتابعة تطورات الأوضاع فى السودان على صعيد الحرب العبثية الدائرة لما يقارب العام، وإنعكاساتها الإنسانية الكارثية على عموم بنات وأبناء شعبنا، إضافة إلى الأزمة السياسية وفرص بناء كتلة مدنية حية قادرة على إستعدال المشهد السياسى فى بلادنا برمته.
ونوهت ف بيان إلى أن الاجتماع خلص إن الحرب العبثية التى إندلعت بين الجيش و الدعم السريع فى العاصمة الخرطوم، فى ١٥ أبريل من العام الماضى، و إمتد خرابها ليعم أرجاء السودان قاطبة، هى أكبر جريمة ترتكب بحق شعبنا و يتحمل مسؤولية التهيئة لها و إشعالها و إستمرارها، طرفيها اللذين لا يعيران أدنى إعتبار لما ترتب و يترتب على بلادنا و مستقبلها من هذه الفوضى الكارثية.
وأكدت أن السلوك العملى لطرفى الحرب الممنهجة بحق الشعب الأعزل وإمتهان كرامته وإستباحة حياته و مقدراته، إنما يجعلهما شركاء فى جريمة الحرب التى لن تسقط بالتقادم أو بالتسوية السياسية التى ثبت بالتجربة العملية أنهما غير مؤهلين أخلاقيا و قانونياً أن يكونا جزءاً من أى مشروع سياسى قادم، بل تستوجب ادانتهما ومحاستبهما باعتبار انهما مجرمي حرب ومرتكبي جرائم إبادة وجرائم ضد الانسانية وعدم السماح لهم بالافلات من العقاب.
وأشار البيان إلى أن الأولوية الآن لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب، بالتواصل مع الجهات الرسمية فى الدول المضيفة للاجئين السودانيين وتسليط الضوء على مشاكلهم و معاناتهم، والتواصل مع المؤسسات الإنسانية الدولية لإغاثة شعبنا الذى يهدده شبح المجاعة داخل السودان بشكل مخيف.
وأكدت الأحزاب تكثيف جهودها عبر العمل الجماهيرى الميداني وسط القواعد بالداخل ومع أبناء شعبنا بالخارج من أجل محاصرة دعاة الحرب والضغط علي أطرافها وداعميها لإيقاف الحرب وفتح المسارات للمساعدات الانسانية.
وقالت إن التدخلات الخارجية التي تعمل علي فرض الشراكة مع العسكر وإعادة تجربة الشراكة السابقة تحتم علينا كقوي سياسية وطنية العمل علي تسريع بناء الكتلة السياسية الوطنية بالعمل مع القوى الرافضة للتسوية وللحرب ولممارسات أطرافها و قواها، بأولوية وقف الحرب وتدارك آثارها الكارثية، وإستعادة المسار المدنى الديمقراطي وقيام السلطة المدنية الديمقراطية وفى هذا الصدد فإننا سنعمل سويا لتقديم رؤية سياسية لبناء أكبر جبهة مدنية جماهيرية لوقف الحرب مع مختلف القوى السياسية الوطنية و القوى الحية.
وأكد الإجتماع على أهمية ومحورية الأحزاب السياسية وتكامل دورها مع أدوار منظمات المجتمع المدني والتنظيمات النقابية للحوكمة الرشيدة، والتصدي لاستبدال دور أي منها بالأخري لما له من آثار وخيمة ويؤسس لتشوهات تعيق العمل الديمقراطي.
