بعثة أممية تطلب معلومات عن انتهاكات السودان

دعت بعثة «تقصي الحقائق» عن جرائم الحرب والانتهاكات في السودان الأفراد والجماعات والمنظمات لتقديم المعلومات والوثائق ذات الصلة بولايتها قبيل نهاية يونيو (حزيران) المقبل.

واعتمد «مجلس حقوق الإنسان» التابع للأمم المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قراراً بإنشاء «بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان». وكلف رئيس المجلس بتشكيل لجنة من ثلاث شخصيات للتحقيق بشأن «انتهاكات حقوق الإنسان ومكان وقوعها، وإثبات الحقائق والظروف التي حدثت فيها الانتهاكات المرتكبة من الجيش السوداني وقوات (الدعم السريع)، وضمان محاسبة المسؤولية، وإنهاء الإفلات من العقاب وإنهاء الأسباب الجذرية للانتهاكات».

وسارعت «الخارجية السودانية»، آنذاك إلى رفض قرار إنشاء البعثة، وقالت إن الصواب يجانبه في توصيفه لما يجري في السودان، ويفتقد للموضوعية والإنصاف ويساوي بين القوات المسلحة و(الميليشيا المتمردة)، ويتحامل على الجيش، فيما أعلنت قوات الدعم السريع تأييدها لتكوين البعثة، وأعلنت استعدادها للتعاون مع المحققين الدوليين دون شروط.

ولم يتوقف رئيس المجلس فاكلاك باليك، كثيراً عند الرفض السوداني للقرار، وعين في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعثة تقصي حقائق من ثلاثة خبراء مستقلين هم الرئيس السابق للمحكمة العليا في تنزانيا محمد شاندي عثمان (رئيساً)، وعضوية: المحامية الأولى في نيجيريا جوي إيزيلو، والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالأشخاص الأردنية/ السويسرية منى رشماوي.

وقالت البعثة في نشرة على «الصفحة الرسمية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» إنها «ستعرض تحقيقاتها وتقاريرها الشفاهية على (مجلس حقوق الإنسان) في دورته السادسة والخمسين خلال الفترة بين يونيو ويوليو (تموز) المقبلين، وتقرير آخر شامل للمجلس عن النتائج التي توصلت إليها في الفترة بين سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) المقبلين، ثم عقد جلسة حوار تفاعلية معززة تشارك فيها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان».

وتطلب البعثة من الأفراد والجماعات تزويدها بالمعلومات والوثائق التي تتعلق بمهمتها، وتتناول انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد اللاجئين والجرائم المتعلقة بالنزاع ذي الصلة الذي بدأ في 15 أبريل (نيسان) 2023 (الحرب بين الجيش و«الدعم السريع») على وجه الخصوص.

ووفقا للنشرة تهتم البعثة بـ«المعلومات المباشرة من الناجين وأقاربهم والشهود الذين يمكنهم تبادل المعلومات، بما فيها أعمال العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والهجمات ذات الدوافع العرقية على المدنيين، والقصف الجوي العشوائي، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة، وأعمال سوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة التي يواجهها المعتقلون، ونهب وحرق وتدمير القرى والبلدات، ونهب القوافل الإنسانية ووكالات الإغاثة والقيود غير المبررة المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية».

وتشمل المعلومات التي تطلبها البعثة «أعمال القتل والاحتجاز التعسفي وأعمال الترهيب، والانتقام ضد العاملين في المجال الإنساني والصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المجتمع والموظفين العموميين والعاملين في الحكومة المحلية والصحافيين وغيرهم من العاملين في مجال الإعلام والطلاب والمحامين».

كما تتضمن أعمالها «تحديد المسؤولين عن الانتهاكات، بما في ذلك قوات الأمن، والهيئات القضائية والمؤسسات والأفراد، والمتورطين بصفات مختلفة في ارتكاب أو تمكين الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان، والتوصيات بشأن التدابير الوقاية والحماية والجبر، كما يمكن أن تشمل التدابير السياسية وتدابير المساءلة بهدف تجنب وإنهاء الإفلات من العقاب لأي فرد متورط في الأمر أو تسهيل أو ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي، فضلاً عن تدابير تعويضات الضحايا والناجين وأسرهم».

الشرق الأوسط