متابعات – الحرية نيوز – أكدت د. أسماء الحسيني، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، أن استضافة مصر للاجئين هو “واجب وطني وتسديد لدين الماضي واستحقاق لمستقبل أفضل”. وأشارت الحسيني خلال ندوة علمية نظمها مركز الفارابي اليوم، إلى أن اللاجئين ليسوا عبئًا على مصر، مطالبة بمنحهم تسهيلات تمكنهم من استثمار أموالهم وتعزيز مشاركتهم الاقتصادية.
وشددت الحسيني على ضرورة تطبيق القوانين بروحها الإنسانية، مع مراعاة الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون.
صادقت الحكومة المصرية على قانون جديد ينظم أوضاع اللاجئين، وذلك بالتزامن مع تصريحات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التي أفادت بأن مصر تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء من 62 جنسية مختلفة. وتتصدر الجنسية السودانية القائمة، تليها السورية، ثم أعداد أقل من جنسيات مثل جنوب السودان، إريتريا، إثيوبيا، اليمن، الصومال، والعراق.
المحامي المصري أشرف ميلاد، المتخصص في شؤون اللاجئين، وصف قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2022 بأنه “متقدم بنسبة 85%”، موضحًا أنه مستمد من الاتفاقيات الدولية. ومع ذلك، دعا إلى مراجعة بعض النقاط القانونية مثل عبارة “العادات والتقاليد والعقوبات”، مشددًا على إيجابيات القانون التي تشمل حقوق التعليم والعمل والتنقل.
د. أماني الطويل، رئيس تحرير المركز الاستراتيجي الأفريقي، أكدت أن مصر لم تمارس أي شكل من أشكال “الإجبار” على اللاجئين. وأرجعت صدور القانون إلى تزايد ظاهرة الإرهاب وصعود الإسلام السياسي، بالإضافة إلى حالة السيولة في الدولة الوطنية.
وأوصت الطويل بتعزيز التوعية بالقانون لتجنب المخالفات، مع تطوير اللوائح التنفيذية لتلبية احتياجات اللاجئين. كما اقترحت إشراك المجلس القومي لحقوق الإنسان في اللجنة الدائمة للجوء وإنشاء مكاتب فرعية لها في المحافظات.
تأتي هذه الخطوات لتعكس التزام مصر بدورها الإقليمي والدولي في التعامل مع قضايا اللاجئين، مع تأكيد ضرورة تفعيل القوانين بشكل يوازن بين المصالح الوطنية والاعتبارات الإنسانية.
