حسابات جديدة لاسعار الوقود على ضوء هبوط سعر النفط عالميا

بقلم التجاني حسين دفع السيد
طرحت مجموعة مستشاري وزارة المالية ورقة حول الدعم المقدم للوقود مبنية على حساب كل الاستهلاك من الوقود للبلاد على اساس السعر العالمي وسعر متوهم ومختلق ومضخم للدولار (155 جنيه للدولار) وبناء على ذلك اعطت رقما افتراضيا زائفا لدعم زائف مبني على حسابات على الورق.
ان المعلومات الصحيحة التي تحصلت عليها اللجنة الاقتصادية لقحت تشير الى ان تكلفة الجالون المنتج محليا من البنزين من مصفاة الجيلي تعادل 18 جنيه سوداني وهو يشكل اي انتاج مصفاة الجيلي اكثر من 75 في المائة من الاستهلاك.. ثم ان برميل النفط عالميا قد هبط سعره الى 18 دولار او اقل واذا حسبناه بسعر الدولار الرسمي 55 جنيه يصبح سعر االبرميل 990 جنيه وبالتالى الجالون ب 22 جنيه سوداني واذا حسبناه بسعر الدولار في السوق الاسود فسعر البنزين المستورد سيكون حوالي 40 جنيه للجالون…. واذا اخذنا متوسط تكلفة الجالون المنتج محليا والمستورد على السواء نجد ان سعر جالون البنزين المسمي مدعوما حاليا وهو 28 جنيه سعر مناسب.. ولا يشتمل على أي دعم . وبذلك يصبح السعر المطروح حاليا لما يسمى بالوقود التجاري وهو 126 جنيه للجالون سعرا فاحشا ومبالعا فيه.. ولا داعي لوقود تحاري اصلا لان الدعم يصبح بالحسابات الجديدة لاسعار النفط عالميا غير موجود اصلا.. ومستشارو الوزير حسبوا سعر الدولار 155 جنيه وسعر الحالون بسعره السابق 60 دولار للبرميل واعتبروا المنتح المحلي وهو اكثر من 75 في المية بسعر المستورد وطلعوا علينا بارقام فلكية زائفة حول الدعم هي مجرد فروقات سعر متوهمة ومحسوبة على الورق.. ولذلك على لجنة الطوارئ الاقتصادية ان تعيد النظر في ادعاءات وجود دعم مع تاكيدنا على ان الدعم حتى لو وجد لا تسمح ظروف الاوضاع المعيشية الصعبة في البلاد لرفعه لان اي رفع لاسعار الوقود سيؤدي لارتفاع جديد وكبير وغير محتمل في اسعار كل السلع الضرورية للمواطن في ظل فوضي عارمة في الاسعار تجتاج البلاد. ولا حاجة لتكليف شركات باستيراد نفط لان الحكومة يمكن ان تستورد النفط مباشرة وتعمل على ملء كل المستودعات ومواعين التخزين المتوفرة حاليا وتجعل الوقود متوفرا في الطلمبات للكل كما كان سائدا في البلاد منذ ما قبل الاستقلال.