في ورشة (السودان بين الواقع المأزوم والمستقبل المأمون)..معلومات الفساد عن السودان خاطئة لهذه الأسباب!!!
- خبير في مجال المعادن : يدعو إلى لإعادة النظر في تصدير المواد الخام
-متحدثون يطالبون بسن التشريعات المنظمة للمعادن وتطويرها
- خبير اقتصادي : يطالب بضرورة إستكمال بورصة السودان للذهب
- اقتصادية: معلومات الفساد عن السودان خاطئة لهذه الأسباب!!!
- مشاركون : يوكدون تضارب ارقام الانتاج الذهب وحجم الصادر والعائد منه
- اقتصادي :إنتاج الذهب في السودان لا يقل عن 200 طن في العام
رصد : انتصار سعد / سلمي عبدالرازق
أوصت الورشة العلمية حول (السودان بين الواقع المأزوم والمستقبل المأمون) التي نظمتها مجموعة خبراء بلادي بوكالة السودان للأنباء أمس بضرورة مراجعة الإتفاقيات مع الشركاء المستثمرين في المعادن مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، بجانب سن التشريعات المنظمة لقطاع المعادن وتطويرها وتهيئة إدارة الجيولوجيا للاضطلاع بدورها مع ضرورة دخول الحكومة كطرف أساسي في الاستثمار في هذه الصناعة مع أهمية خلق حوار قاعدي بناءاً وبشفافية وتنفيذ مخرجاته بآليات واضحة وجعلها إحدى المصالح العليا للدولة. كما دعت الورشة الي تشكيل برلمان شعبي بالاضافة للبرلمان المنتخب، بجانب البدء الفوري لصياغة إحصائيات دقيقة عن المعادن بمشاركة الجهات المعنية. كما اوصت بدراسة أسباب العصبية ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين لمواجهة أي مؤشرات او دعوات تحمل في ملامحها العنصرية والجهوية في الدولة. ورصدت (الصحيفة) الورشة وخرجت بهذه الحصيلة :__
بورصة للذهب
وطالب د. عبدالباقي الجيلاني الخبير في مجال المعادن في ورقته “الموارد المعدنية في هذه المرحلة كموارد ناضبة ومساهمتها في التنمية المستدامة ” بضرورة إستكمال بورصة السودان للذهب وقيام جهاز تشريعي رقابي مستقل، فضلاً عن إنشاء قطاع خاص تشارك فيه الحكومة، وتحسين إدارة هذه الموارد لتحقيق هدف التنمية المستدامة . وتعظيم العائد منها بإحداث قيمة مضافة فيها والحد من الآثار السلبية على البيئة وحفاظ حق الأجيال القادمة من عوائدها المالية.. وأشار عبدالباقي لوجود 3 ملاذات آمنه للاستثمار تتمثل في الإستثمارات الجرئية وهى المتاحة الآن وتسيطر على التقنية بجانب الاستثمار في العملات المشفرة وأخيراً الاستثمار في الذهب. لافتا إلى وجود هجمة كبيرة على شراء الذهب في السودان وخارجه رغم الظروف التي نمر بها.
سياسات جاذبة:
واشار د.عبدالباقي إلى أن السودان يصدر الآن الحديد والكروم والرصاص، وعبر عن أسفه لتصديرها خام، داعياً إلى إعادة النظر في هذه المسألة. وزاد ان 50٪ من مساحة السودان بها موارد معدنية متنوعة و50٪ غاز ومياه جوفية وبترول.وكشف عن أن إنتاج الذهب لا يقل عن 200 طن في العام بما يعادل 11 مليار دولار وهذا يحتاج لحسن إدارة في هذا المرفق. وأوضح ان هذه الكمية تأتي من التعدين الاهلي، داعياً إلى توفيق أوضاع المعدنين التقليدية تجنباً للمخاطر التي تواجهه. مطالباً بإستبقاء الموارد داخل السودان وهذا لا يتأتى إلا عن طريق تغيير السياسات وليس عن طريق الرقابة. وكشف أن السودان يورد أكثر من 20 طن سنوياً لدبي لاعادة تشكيلها وفي المقدور عمل ذلك بالسودان. ولفت إلى أن هنالك دول لا تمتلك أي إنتاجية من الذهب ولكنها تستقبل ذهب كل العالم عن طريق السياسات فهنالك سياسات جاذبة نريد تبنيها حتى نستبقي الذهب في موقعه.
ثروات البلاد
وقال د. مصطفى نجم البشاري الخبير الاقتصادي في ورقته” اهمية الحوار المجتمعي في إصلاح الوضع الاقتصادي والسياسي في السودان ” أن الهدف من الحوار الإستبصار و معرفة بعضنا والتعلم لمنع التصادم بين الأطراف والمكونات المختلفة ، وزاد أن الحوار هو الحل الوحيد لأي مشكلة. وأشار إلى وجود عدد من التحديات تواجه الحوار منها وجود فجوة للثقة بين الفرقاء السياسيين والمكونات السياسية والاجتماعية الأخرى وأصبحت هذه الفجوة تتسع كل يوم فضلا عن إتساعها بين الفقراء والأغنياء مما يدل على وجود غياب للعدالة الاجتماعية، كما يوجد الإستعلاء للجانب العنصري والمناطقي على حساب القيم الدينية والاخلاقية والوطنية بجانب تفشي الجهل والامية بين المكونات المجتمعية. وأوضح مصطفي إلى بروز انماط جديدة وسط المكونات الإجتماعية كتفشي ظاهرة العنف والحروب وعدم الاعتراف بالآخر أضافة للإستخدام السلبي للوسائل ووسائط التواصل الإجتماعي،. بجانب إنتشار السلاح غير المقنن في أيدي المواطنين كاشفاً عن وجود 13 مليون قطعة سلاح بين المواطنين الأمر الذي لا يجعلنا الإستفادة من الثروات. داعياً إلى معالجة كل هذه الإشكاليات. ونوه إلى المرتكزات الأساسية لنجاح أي حوار كبناء الثقة والإلتزام بموضوعات الحوار والشفافية وتطبيق نتائجه.
الوضع المعيشي
وتناولت ماجدة مصطفى صادق في ورقة “اقتصاديات الفساد في السودان”
وقالت ان اغلب المنشورات التي كتبت عن وجود فساد في السودان اعتمدت على استبيانات وعينات في المسوحات وزادت أن هذه المعلومات غير حقيقية وأريد بها رسم صورة ذهنيه أن السودان دولة فاسدة. وأضافت قد يكون هنالك فساد ولكن ليس بهذا الحجم المذكور في كل المنشورات العالمية. ولفتت إلى أن هذه المنشورات اغلبها سياسية وتهاجم الحكومة مما يدل على انها تريد رسم صورة ذهنية خاطئه عن الحكومة وليس البلاد واشارت ماجدة إلى أن الفساد يأتي نتيجة للحياة الاجتماعية وفي ظل تردي الوضع المعيشي بجانب غياب القيم والمؤسسية والتشريعات والقوانين وأيضاً غياب المحاسبة. وعددت ماجدة أنواع الفساد الاقتصادي في السودان منها الاحتكارات الاقتصادية من بعض الشركات والمنتجين. وفساد تعاقدات الاستثمارات المحلية والأجنبية والتهرب الضوهذا يتطلب مراجعتها، إضافة إلى تعدد اسعار الصرف للحصول على النقد الاجنبي، والتهرب من الضمانات والتهرب الضريبي والتعامل بأسماء وهمية.
تنشيط الاستثمارات
اوضح الخبير الاقتصادي د. أبو القاسم محمد دفع الله في ورقته “آليات خلق الشراكة الفعالة بين الحكومة والشعب” معتبرها واحدة من أهداف هذه الشراكة لجذب وتنشيط الاستثمارات الوطنية والاقليمية والاجنبية ،لأفتا لضرورة تحقيق قيمة أفضل في الانفاق ، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص تقوم علي المشاركة في الإبتكار والإبداع وتوفير فرص عمل جديدة ، مقرا بضرورة تعزيز النمو الإقتصادى في الدولة ، والعمل علي مشاركة المخاطر مع القطاع الخاص وجدد أن آليات هذه الشراكة تقوم علي المشاركة بين القطاعين الخاص والعام ، وتابع أبوالقاسم ومايلي عقود الخدمة الايجارة والبناء والتشغيل والتملك والبيع المباشر للأسهم او البيع للعاملين بالايجارة، ونبه أن هذه الخطوة واحدة من آليات الاقتصاد التشاركي لشركات المساهمة العامة ، مشددا علي تفعيل دور المراجعة العامة، ومنحه سلطات واسعة والعمل علي إسترداد الأموال العامة وفتح البلاغات بواسطة النيابة، وطالب بالعمل علي مراجعة شركات الإمتياز مع المستثمرين . وقال لابد من السعي لتفعيل الرقابة المجتمعية وتعزيز دور اللجان البرلمانية والإلتزام بالتغيير التقني، والمضي في الفصل بين السلطات الثلاثة، وأكد أبوالقاسم بان القوات المسلحة السودانية هي التي تحمي وحدة وتماسك البلاد .وقطع بأهمية رتق النسيج الاجتماعي لتحقيق وحدة التباين الثقافي والاستفادة منها .
صياغة الأزمة
واشارالخبير الاقتصادي بروفيسور علاء الدين الزاكي في ورقته بعنوان “أبعاد مخاطر العصبية والجهوية فى السودان” لادوات الصراع الاستراتيجي بالسودان في صناعة الأزمة مشيرا لوجود 36 أداة مستخدمة في صياغة الأزمة ، لافتا لمسالة العصبيات والتحيز لجهة أو قبيلة أو عشيرة تستخدم فيها وسائل الدفاع المدمرة ، ورهن الخطوة بتفتيت المجتمع والأسرة والدولة، وقال أن العصبيات تعمقت في السودان وأصبحت تشكل خطرا كبيرا وتابع علاء الدين أن هناك أشياء عمقت هذه العصبيات واعطتها بعد آخر قد تودي لنتائج كارثية مشيرا الي النظرة السالبة للتنوع البشري التي تقود لتعميق العصبية وزراعة الفتنة مقارنا بين التنوع القبلي واللغة في السودان والتنوع الموجود في العالم أجمع ، مستنكرا النظرة السالبة للتنوع التي تقود للصراعات ، ونبه علاء الدين الي أن قوانين المناطق المقفولة التي وضعها المستعمر في السودان منعت سبعة مناطق من التداخل مما أسهم في تعميق القبلية واستجهن الممارسات الغير راشدة في الاستقطاب الجماهيري علي أساس عرقي، فضلا عن تغليب قبيلة علي أخرى مشيرا لمسألة التفتيت في السودان من خلال التعدد القبلي، ونبه علاء الدين ومن هذه المخاطر ضعف الجبهة الداخلية في مقابلة المخاطر الخارجية للاستيلاء علي ثروات البلاد وبرر ذلك بالمحاولة المستمرة لاقناع الشعب السوداني بسرقة ثروات البلاد ، مقرا بوجود أزمة عالمية لجهة اعلان عدد من الدول لظاهرة الجفاف بسبب تغير المناخ قاطعا ان السودان هو المخرج الذي أمامها. واماط علاء الدين اللثام عن واحد من مواطن القوة في السودان النسيج الاجتماعي المتماسك ، وتخوف من الانحياز القبلي الذي يودي الي تفكيك السودان الي دويلات أصغر ، ونبه الي ان القانون الدولي أعطى الدول حق تقرير المصير الذي إستفادت منه حركات الإستعمار في تفكيك الدول ، ودعا الجميع الانتباه لهذه الخطوة لمنع تفكيك السودان .
عدم التوافق
وقال الخبير الاقتصادي د. محمود الرحيمة حامد في ورقته الأزمة السياسية في السودان الأسباب والحلول. إن الوضع السياسي في السودان ملي بالازمات منذ الاستقلال حتي المرحلة الحالية وشدد بأهمية ادارة الخبراء المختصين الحوار لتشريحها للخروج منها ، أرجع الرحيمة الأزمة السياسية في السودان لعناصر قبلية وجهوية وأخرى ، وقال أن الأزمة السياسية الكبري تتجلى مفرداتها بين المركز والهامش والوسط والاطراف ، ونبه الي أن الأزمة السياسية في حقيقتها متوارثة من النخب السياسية السابقة بسبب عدم التوافق علي دستور يحمي السودان نافيا وجود قواعد للإجماع حول العمل السياسي الذي أصبح يقوم علي الاجتهادات الفردية وأعتبر عدم وجود دستور من أكبر المشاكل التي يعاني منها السودان ،ونبه الرحيمة الي أن كل الدساتير الموجودة هي وليدة لأنظمة ليس لديها إجماع في السودان ، وقال ان الانجليز والنخب التي أستلمت السودان يريدون أن يكون الوضع في السودان من غير دستور مقرا ان الوضع في العام 1958 هو نفس الوضع الحالي ، مشيرا لقرار المؤسسة العسكرية بترك العمل السياسي جملة وتفصيلا في قرار رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان الاخير والقاضي بترك المؤسسة العسكرية الحوار السياسي للقوة المدنية برعاية دولية لافتا الي رجوع القوات المسلحة لمهامها المتعلقة بالامن والدفاع ، واشار الرحيمة لاستنكار بعض القوة السياسية للخطوة التي اتخذتها المؤسسة العسكرية ورهن ذلك بوجود خلل في النخب السياسية التي تحكم السودان وقطع أن القوة السياسية التي توطر للمواطن بأنها ادمنت الفشل وارجع ذلك ببروز خطاب الكراهية لفشل القوة السياسية ونوه الي ان كل العساكر الذين تولوا السلطة كان بايعاز من القوة المدنية ، واستبعد اي شراكة بين المؤسسة العسكرية والمكون المدنى ورهن ذلك أن المؤسسة العسكرية كجسم منظم متحد حول قيادة واحدة في الوقت الذي تكون فيه القوة المدنية أجسام مختلفة نافيا أن تكون قرارات 25 أكتوبر إنقلاب وتابع في الأصل الإنقلاب هو إنقلاب القوة السياسية علي نفسها ، مقرا أن الإنقلاب بدأ داخل الحرية والتغيير بانقلابهم علي أنفسهم اقصاؤهم لبعضهم البعض وجزم أن القوات المسلحة لا يمكن تقاسم السلطة باعتبارهم قوة متناحره مع بعضهم البعض.
تقديرات الذهب
وسلط د. لؤي عبد المنعم محمد الخبير المصرفي الصؤ على بعض المقومات التي يتوفر عليها السودان في قطاع المعادن، مؤكدا اهمية الاستفادة منها ولكن من المهم ان يتم الاستغلال بطريقة علمية ومدروسة وليست عشوائية كما جري ويجري في قطاع التعدين الاهلي، وقال ان السودان يصنف كثالث أعلى دولة في إنتاج الذهب في القارة الافريقية. مشيرا الي أن تقديرات الإنتاج السنوي من معدن الذهب تتراوح ما بين “93 – 100” طن، بيد أن ما يدخل خزينة الدولة منها فعليا أقل من ذلك بكثير وفق حديثه.
تعقيب المناقشون:
واشار المناقشون في الورشة الي تضارب ارقام الانتاج وحجم الصادر والعائد منه، كما انتقد البعض التركيز علي الاستثمار في استخراج الذهب وإهمال معادن أخرى ذأت أهمية عالية منها الكروم والنحاس وبقية المعادن، وأشار أخرين لوجوب الإنتباه ومعالجة الآثار البيئية السالبة للتعدين علي القطاع الزراعي وعلي الحياة عموما.
