هذا رفض آخر ..!!

:: ومن سوء حظ حكومة حمدوك أن حاضنتها السياسية هي قوى الحُرية والتغيير .. وعلى سبيل المثال، كالعهد بها دائماً بالرفض من أجل الرفض، رفضت قوى الحرية والتغيير قرار الوقود و الُخبز التجاري، و عدته خرقاً لما وصفته بتفاهمات سابقة، أبرمها المجلس المركزي لقوى الحرية – في ديسمبر 2019 – مع المجلس السيادي ومجلس الوزراء .. وبعد هذا الرفض، طالبته بإلغاء القرار ( عاجلاً) ..!!

:: ولعلكم تذكرون، كنت قد كتبت عما أسماه المجلس المركزي لقوى الحرية بتفاهمات سابقة مع المجلس السيادي و مجلس الوزراء .. نعم، فالمجلس المركزي كان قد اقترح – في ديسمبر العام الماضي – برفع الدعم بالتدرُّج بعد ( 6 أشهر) .. وإلى يومنا هذا، لم نعرف ما الحكمة من اختيار المجلس المركزي لقوى الحرية فترة ( ستة أشهر)، بحيث يتم بعدها تنفيذ سياسة رفع الدعم؟.. لماذا ستة أشهر، وليست سبعة أو ثلاثة ..؟؟

:: لم نسمع عن خطة أعدها المجلس المركزي لقوى الحرية.. ولكن سمعنا رئيس الوزراء – يُخاطب الجالية السودانية بالرياض – بأنه لم يتسلم أيَّ خطة عن الفترة الانتقالية من قوى الحرية.. وهذا يعني عدم وجود خطة أو برنامج، ليبقى السؤال : ما الحكمة من تأجيل موعد تنفيذ سياسة رفع الدعم – كُلياً كان أو جُزئياً – لما بعد الستة أشهر؟.. للأسف لا توجد إجابة منطقية، فقط هي فترة زمنية – قاطعنها من رأسهم – مُراد بها بها تخدير الرأي العام ..!!

:: وعليه، بما أن المجلس المركزي لقوى الحرية لايملك برنامجاً اقتصادياً بديلاً لرفع الدعم، فعليه أن يكتفي بتفويض حكومته بتنفيذ السياسة الاقتصادية التي تُناسب المرحلة .. ومن الخطأ أن ترمي قوى الحرية والتغيير حكومتها في اليم مكتوفة من الأيدي، ثم تحذرها : إياك إياك أن تبتلي بالماء قبل ستة أشهر).. و كما يحدث في كل دول العالم ذات الاقتصاد الحر، فان ترشيد الدعم دائماً ما يبدأ مع بداية موازنة العام، وليس في منتصف العام ..!!

:: و إن كان للمجلس المركزي لقوى الحرية فضول أوقات، فعليه أن يُقضيها في التخطيط لخلق آليات تساهم في تخفيف وطأة سياسة ترشيد الدعم على بعض فئات المجتمع .. جمعيات تعاونية، صناديق رعاية اجتماعية، منح للعاملين وأرباب المعاش، تفعيل صندوق دعم الطلاب، توسيع مظلة التأمين الصحي، تخصيص محطات وقود مدعومة للمركبات العامة، إنشاء مراكز البيع المباشر ومكافحة السماسرة وو..و.. !!

:: كثيرة هي آليات تخفيف آثار سياسة ترشيد الدعم على الفئات الضعيفة، وتأسيس هذه الآليات وتفعيلها وتقويتها ومُراقبتها بحاجة إلى إرادة سياسية وعقول تتقن التفكير والإبداع، وليس الرفض ( ساكت كدا).. فالسياسي الحصيف يختلف عن عامة الناس – المغلوب على أمرها – بخاصية البحث عن حلول الأزمات بحكمة وذكاء و شجاعة، وليس بالتهريج و الرفض و تأجيل الحلول ( 6 أشهر) بدون منطق .. !!
:: ولكن يبدو أن قوى الحرية لا تتقن من فنون الإدارة غير المزايدات والمعارضة، حتى وهي (حاكمة )..ومن الخطأ أن تُخاطب قوى الحرية رئيس الوزراء بخطابات ( الأوامر).. قوى الحرية ليست مسؤؤولة عن إدارة الجهاز التنفيذي للدولة، رفعاً للدعم كان أو غيره .. فالمسؤول عن الجهاز التنفيذي هو مجلس الوزراء، ومن يُقرر رفع الدعم – جزئياً و كُلياً- هو مجلس الوزراء، ثم البرلمان بعد تشكيله.. على حكومة الثورة رفض سياسة (نريِّسك ونتيِّسك)، خاصة أنها تستلهم قوتها – وشرعيتها – من ملايين الثوار ومليونياتهم ، وليس من ( حداشر نفر )..!!