والي كسلا يصدر أوامر طوارئ بشأن حمل السلاح والمركبات غير المقننة

متابعات-الحرية نيوز-في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بولاية كسلا، أصدر الوالي المكلف، اللواء ركن (م) الصادق محمد الأزرق، عدداً من أوامر الطوارئ التي تهدف إلى ضبط استخدام الأسلحة النارية وتنظيم حركة المركبات غير المقننة، وذلك ضمن التدابير الأمنية المتخذة لمواجهة التحديات التي تمر بها الولاية.

ووجّه أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2025 بحظر حمل أو استخدام أي سلاح ناري من قبل الأفراد المدنيين، بما في ذلك أفراد المقاومة الشعبية، إلا أثناء تأدية المهام العسكرية المصرح بها. ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الولاية للحد من الفوضى الأمنية الناجمة عن الانتشار غير المنظم للأسلحة، مما يسهم في تقليل معدلات الجرائم المرتبطة باستخدام الأسلحة النارية غير المصرح بها.

عقوبات رادعة للمخالفين

نصّ الأمر على أن كل من يخالف أحكام هذا القرار سيواجه عقوبات صارمة، تشمل:

• غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني.
• السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، وذلك وفقاً لخطورة المخالفة.
• مصادرة السلاح المضبوط بشكل نهائي.

ووجّه الوالي الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ القرار فوراً، استنادًا إلى إعلان حالة الطوارئ بالولاية والمادة (5) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997، لضمان تطبيقه بفعالية دون تهاون.

في خطوة مكملة للإجراءات الأمنية بالولاية، أصدر الوالي أمر الطوارئ رقم (4) لسنة 2025، والذي ألغى بموجبه أمر الطوارئ رقم (2)، واستبدله بتشريعات أكثر صرامة لمكافحة ظاهرة المركبات غير المقننة، التي تشكل تهديدًا أمنيًا واقتصاديًا في ظل الظروف الراهنة.

تفاصيل الحظر وإجراءات ضبط المركبات

وجّه الأمر الجديد بحظر قيادة أو نقل أي مركبة (سيارة، دراجة نارية، تكتك، أو أي آلية متحركة) لا تمتلك مستندات تثبت ملكيتها، كما شدد على منع قيادة المركبات التي:

• لا تحمل لوحات مرورية واضحة.
• تحمل لوحات مطموسة أو مزيفة.
• تحمل لوحات مخصصة لمركبات أخرى.

وألزم القرار أصحاب المركبات بتثبيت اللوحات الأمامية والخلفية بشكل واضح، حتى يسهل التحقق من هوية المركبة، محذراً من أن أي مركبة مخالفة ستتم مصادرتها وحجزها إلى حين استكمال إجراءات التحري والمحاكمة.

استثناءات محدودة لضمان المرونة

سمح القرار لبعض المركبات بالتحرك لأغراض الترخيص والفحص الآلي، بشرط إبراز المستندات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة، لضمان عدم تأثر المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مركباتهم.

لم يتهاون القرار في فرض العقوبات على المخالفين، حيث حدد:

• غرامة مالية قدرها مليون جنيه سوداني.
• السجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، وذلك حسب طبيعة المخالفة.
• مصادرة المركبة نهائيًا في حال عدم توفر أي مستندات ملكية رسمية.
• إمكانية تطبيق أي عقوبة أخرى وفقًا لقوانين المرور، الجمارك، أو أي قوانين ذات صلة.

ووجّه الوالي الجهات الأمنية والإدارية المختصة بوضع هذه الأوامر موضع التنفيذ الفوري، والعمل بحزم لضبط المخالفات وتطبيق الإجراءات القانونية على كل من يتجاوز هذه التعليمات.

وأكد أن هذه التدابير تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى فرض هيبة الدولة، مكافحة الجريمة، وتحقيق الأمن والاستقرار للمواطنين، في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها ولاية كسلا.