ﻣﻨﺎﻇﻴﺮ – ﺯﻫﻴﺮ ﺍﻟﺴﺮﺍﺝ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺳﻮﺩﺍﻧﻴﺔ !

0

* ﻻ ﺍﺩﺭﻯ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺗﺘﺮﺩﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
‏( ﺟﻨﺎﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺤﻠﻮ ‏) ، ﻭﻫﻰ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺛﻘﻞ
ﻋﺴﻜﺮﻱ ﻭﺷﻌﺒﻲ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ‏( ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮﺭ ‏) ،
ﻓﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻭﻗﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻤﺎ ﻳﺸﺠﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻷﻣﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ
ﺍﻻﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﺍﺛﺎﺭﻩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﺏ ﻣﻊ ﺍﻛﺒﺮ ﺣﺮﻛﺔ
ﻣﺘﻤﺮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ !
* ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ‏(ﺍﻟﺤﻠﻮ ‏) ﺃﺳﻬﻞ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ
ﻣﻊ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﺼﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺒﺪﻭ
ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻤﺎ
ﻳﺴﻬﻞ ﻭﻳﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻣﻌﻬﺎ، ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻥ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻫﻰ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺃﻭ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺣﺴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺕ ﺍﻥ ‏( ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ
ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ
.. ﺇﻟﺦ ‏) ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻠﻴﺲ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺻﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪﺙ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻼﺗﻔﺎﻕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻓﻀﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺗﺪﻋﻮ ﻟﺘﺄﺟﻴﻞ
ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﻭﺍﻗﻊ ﻣﻌﺎﺵ ﺍﻗﺮﺗﻪ
ﻭﺣﺴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻻ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺟﺪﻝ ﺍﻭ ﻧﻘﺎﺵ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻨﻰ ﻻ ﺍﻓﻬﻢ
ﻛﻴﻒ ﺳﻴﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻯ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺳﻼﻡ ﻭﻣﺸﺎﺭﻛﺔ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻪ !
* ﻗﻠﺖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺓ ﻭﺃﻋﻴﺪ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ﻳﻈﻦ
ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻬﺎﺟﻤﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﺤﺎﺩﺍ ‏( ﻭﻟﻘﺪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﻡ
1983 ‏) ، ﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ ﻛﺤﻞ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ
ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻤﺎﻟﻚ ﻭﺍﻻﻗﻄﺎﻋﻴﺎﺕ ﺗﺤﺮﻕ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﺃﺣﻴﺎﺀ، ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺤﻤﻰ ﻋﻘﻴﺪﺗﻬﻢ ﻭﺗﺤﻤﻴﻬﻢ ﻣﻦ
ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ !
* ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﺍﻹﻟﺤﺎﺩ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﻛﺜﻴﺮﻭﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺣﻴﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪﺓ ﻭﺍﻟﻔﻜﺮ .. ﺇﻟﺦ، ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻳﺎﺕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﻌﺒﺎﺭﺓ ‏(ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ‏) ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﻨﻰ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻭﻥ !
* ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﺎﺩﻯ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺤﻤﻰ ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻷﺧﺮﻯ، ﻟﻬﺬﺍ ﻳﻬﺮﺏ
ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﺿﻄﻬﺎﺩ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺍﺿﻄﻬﺎﺩ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
ﺩﻭﻟﻬﻢ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ، ﺑﻤﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﺩﻭﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﻠﻮﻥ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺑﺪ ﻟﻴﻬﺎﺟﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺮ
ﺩﺍﺭﻫﺎ ﻭﻫﻢ ﺁﻣﻨﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻭﺣﺮﻳﺘﻬﻢ ﻭﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻏﻴﺮ
ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻬﻢ ﺑﺬﻟﻚ، ﺇﻥ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺗﻘﺘﻠﻬﻢ، ﻭﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺣﻮﻟﻨﺎ !
* ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺩﻳﺎﻥ ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ
ﺗﺤﺎﺑﻰ ﺩﻳﻨﺎً ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺁﺧﺮ ﻓﻴﻀﺎﺭ ﺃﺣﺪ ﺃﻭ ﺗﺸﺘﻌﻞ ﺍﻟﻔﺘﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻫﻰ ﻻ
ﺗﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺩﻳﻨﻲ ﺃﻭ ﻻ ﺩﻳﻨﻲ، ﺣﺘﻰ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
‏( ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ‏) ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺘﺴﺎﻭﻳﺔ، ‏( ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻓﻬﺬﺍ
ﺷﺄﻥ ﺁﺧﺮ ‏) ، ﻭﻫﻰ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﻮﻝ : ‏( ﻓﻤﻦ ﺷﺎﺀ
ﻓﻠﻴﺆﻣﻦ ﻭﻣﻦ ﺷﺎﺀ ﻓﻠﻴﻜﻔﺮ ‏) .
* ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﺤﺎﺳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻟﻘﺪ
ﺧﻴﺮﻫﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜﻔﺮ ﻭﻟﻢ ﻳﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﺑﻞ ﺳﻤﺢ ﻷﺣﺪ ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﻭﻫﻮ ‏( ﺇﺑﻠﻴﺲ ‏) ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺎﺭﺿﻪ ﻭﻳﻀﻢ ﺇﻟﻰ ﺣﺰﺑﻪ ﻛﻞ ﻣﻦ
ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﻨﺘﻪ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﻟﻪ ‏( ﻻ ‏) ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺠﻨﻪ ﺃﻭ ﻳﺤﺮﻗﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ،
ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﻄﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﻔﻌﻠﻮﻥ ﻋﻜﺲ ﻣﺸﻴﺌﺘﻪ، ﻭﻳﻔﺮﺿﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻛﺄﻧﻬﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻪ؟ !
* ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﺤﺎﺩﻳﺔ، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﺭﺏ
ﺍﻷﺩﻳﺎﻥ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻰ ﻋﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺍﺩﻳﺎﻥ ﻭﺍﻓﻜﺎﺭ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻞ ﺗﻴﺴﺮ ﻟﻬﻢ
ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﻭﺷﻌﺎﺋﺮﻫﻢ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﺻﺎﺭﻣﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ .. ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺎﺋﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻭﻣﻘﺒﻮﻻ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ، ﻓﻤﺎ ﺍﻟﺬﻯ
ﻳﻌﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻳﻀﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻓﺮﺻﺔ ﺫﻫﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺛﻘﺔ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻔﺮﻍ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻰ
ﺍﻻﻣﺎﻡ ؟

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.