متابعات-الحرية نيوز-أعلن مجلس الشيوخ الأمريكي عن فتح تحقيق موسع بشأن الجهود التي بذلتها شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب، للوصول إلى السوق الصينية، وذلك في ظل مزاعم تتعلق بمحاولاتها تطوير أدوات رقابة لصالح الحزب الشيوعي الصيني كجزء من مساعيها للتوسع داخل البلاد.
طلب وثائق واستدعاء زوكربيرغ
وفقًا لما نشرته وسائل الإعلام الأمريكية، تقدمت لجنة التحقيق الفرعية الدائمة بمجلس الشيوخ، بقيادة السيناتور الجمهوري رون جونسون، وبدعم من السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال والسيناتور الجمهوري جوش هاولي، بطلب رسمي للحصول على وثائق داخلية من شركة ميتا تتعلق بجهودها للوصول إلى السوق الصينية.
كما وجه أعضاء اللجنة رسالة مباشرة إلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، يطالبونه فيها بتقديم توضيحات بشأن هذه المزاعم، والكشف عن تفاصيل أي تعاون محتمل مع الحكومة الصينية أو الكيانات المرتبطة بها.
مزاعم بتطوير شركة ميتا أدوات رقابة لصالح بكين
تتركز المخاوف حول ما إذا كانت ” شركة ميتا” قد طورت أو حاولت تطوير أدوات رقابة أو تكنولوجيا رقابية قد تساعد السلطات الصينية في التحكم بالمحتوى الرقمي أو تقييد حرية التعبير داخل البلاد، كجزء من شروط محتملة لدخول السوق الصينية، التي لطالما منعت المنصات الغربية مثل فيسبوك وإنستغرام من العمل بحرية داخل أراضيها.
وفي هذا الصدد، تساءل السيناتور جونسون في بيانه:
“هل قامت ميتا بتقديم تنازلات سرية للحكومة الصينية، بما في ذلك تطوير أدوات تساعد في فرض الرقابة على مستخدمي الإنترنت داخل الصين؟ نحن نحتاج إلى إجابات واضحة حول هذه المسألة الخطيرة.”
سياق التحقيقات والتوترات الأمريكية-الصينية
يأتي هذا التحقيق في ظل التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأمن السيبراني والتكنولوجيا. وتواجه العديد من الشركات التقنية الأمريكية تدقيقًا متزايدًا بسبب علاقاتها المحتملة مع الصين، حيث سبق للحكومة الأمريكية أن فرضت قيودًا صارمة على بعض الشركات، مثل تيك توك المملوك لشركة بايت دانس الصينية، بسبب مخاوف تتعلق بجمع البيانات والتأثير السياسي.
كما أن هذه التحقيقات تأتي ضمن جهود أوسع من الكونغرس الأمريكي لتعزيز الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، وسط مخاوف من تأثيرها على الأمن القومي والممارسات التجارية المرتبطة بالدول المنافسة، مثل الصين.
رد شركة ميتا المتوقع
لم تصدر “ميتا” حتى الآن بيانًا رسميًا بشأن هذه التحقيقات، ولكن من المتوقع أن تنفي أي تعاون مع الحكومة الصينية، مستشهدة بسجلها الطويل في مواجهة القيود الصارمة التي تفرضها بكين على شركات التكنولوجيا الأجنبية. ومع ذلك، فإن الضغط المتزايد من قبل مجلس الشيوخ قد يدفع الشركة إلى تقديم مزيد من التوضيحات حول تعاملاتها السابقة ومحاولاتها لدخول السوق الصينية.
من المتوقع أن تستمر لجنة التحقيق في جمع الأدلة واستدعاء الشهود، وقد تتطور الأمور إلى جلسات استماع علنية يُستدعى فيها مسؤولون كبار من “ميتا”، بمن فيهم مارك زوكربيرغ، للإدلاء بشهاداتهم. وفي حال ثبوت أي انتهاكات، فقد تواجه الشركة عقوبات قانونية أو تنظيمية من قبل الحكومة الأمريكية، مما قد يؤثر على أعمالها العالمية.
ختامًا
يبقى السؤال المطروح: هل قدمت “ميتا” تنازلات للصين، أم أن هذه المزاعم مجرد جزء من المعركة الجيوسياسية بين واشنطن وبكين؟ الأيام المقبلة قد تكشف المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي قد يكون لها تداعيات كبيرة على مستقبل شركات التكنولوجيا الأمريكية في الأسواق الدولية.
