متابعات-الحرية نيوز-كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني، د. جبريل إبراهيم، عن اتصالات مع عدد من الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إعادة إعمار ما دمرته الحرب. وأوضح الوزير أنه تم تشكيل لجنة عليا للإعمار والتعويضات، والتي أعدت تصورًا متكاملاً لهذه العملية، إضافة إلى إنشاء مفوضية مختصة لإدارة الإعمار.
وأكد الوزير أن لديهم رؤية واضحة لمستقبل السودان بعد الحرب، وأن التركيز سيكون على تطوير البنية التحتية وتحقيق استقرار الخدمات الأساسية للمواطنين.
جهود دولية في الإعمار
خلال مشاركته في المنبر الدوري لوزارة الإعلام الذي نظمته وكالة السودان للأنباء، أشار د. جبريل إلى أن وفدًا سعوديًا رفيع المستوى سيصل إلى السودان غدًا لمناقشة ترتيبات إعادة الإعمار، كما سيزور وفد سوداني الكويت في الأسبوع الثاني من شهر أبريل المقبل، بالإضافة إلى عقد اجتماعات مع بنك التنمية الإسلامي في جدة، والبنك الدولي في واشنطن، وبنك التنمية الأفريقي، بهدف الاستفادة من الدعم الدولي لإعادة الإعمار.
وأفاد الوزير بأن السودان قد تجاوز مرحلة الإغاثة، ودخل في مرحلة الإعمار وإعادة بناء المنشآت الحيوية التي تضررت جراء الحرب.
دور الجهاز المصرفي في الإعمار
وأشار د. جبريل إلى أن الجهاز المصرفي سيؤدي دورًا محوريًا في عملية الإعمار من خلال تمويل صغار المزارعين عبر برامج التمويل الأصغر. وأضاف أن البنوك السودانية تأثرت بالحرب، وأن عملية الإعمار تتطلب استثمارات ضخمة وأموالاً طائلة. كما أكد سعي الحكومة لتشجيع الشراكات مع المستثمرين الوطنيين والدوليين للمساهمة في بناء السودان بعد الحرب.
كما أعلنت شركات الاتصالات عن خطط لتوفير خدمة تحويل الأموال عبر الرسائل القصيرة (دون الحاجة للإنترنت) بنهاية أبريل المقبل، مع تأكيد جاهزية إحدى الشركات لهذا الأمر.
نفي الشائعات حول بيع الممتلكات
نفى الوزير ما تداولته بعض الشائعات حول بيع عربات المواطنين كخردة أو نزع أراضيهم، مؤكداً أن وزارة المالية ليست مسؤولة عن مثل هذه القضايا، وأن مسألة نزع الأراضي هي من اختصاص القضاء فقط. وأوضح أن الحكومة تسعى لتعويض المواطنين عوضًا عن سلب حقوقهم، داعيًا الإعلام إلى التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.
الاستقرار الاقتصادي والتحول الرقمي
أشار د. جبريل إلى أن الوضع الاقتصادي في البلاد يسير بشكل معقول، مع تحقيق استقرار نسبي، وهو أمر غير معتاد في ظل ظروف الحروب. كما أوضح أن الحكومة تجاوزت التحديات التي صاحبت استبدال العملة، مؤكدًا أن الأموال التي خرجت من النظام المصرفي أو التي تم تهريبها، إضافة إلى انتشار العملات المزورة، قد تمت معالجتها تدريجيًا.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى لإعادة الأموال إلى النظام المصرفي، وأن التحول إلى التعامل الإلكتروني سيسهم في تحسين الإيرادات وزيادة الشفافية، مما يساعد في استقرار النظام المالي.
