متابعات-الحرية نيوز-التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر، اليوم بمكتبه، النائب العام مولانا الفاتح طيفور، حيث اطّلع على أداء النيابة العامة وتقريرها لعام 2024، بالإضافة إلى مناقشة مشروعات قوانين جديدة تتعلق بالمحكمة الدستورية وتعويض المتضررين من الحرب والتعاون في المسائل الجنائية.
في تصريح صحفي عقب اللقاء، أوضح النائب العام أن التقرير السنوي للنيابة العامة لعام 2024 تضمن عددًا من القضايا المهمة، أبرزها:بلاغ مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر، والذي ستبدأ محاكمته في 20 أبريل المقبل.
وبلاغات الهجوم على مدن الجنينة، أردمتا، والخرطوم. والقضايا المتعلقة بالشركاء السياسيين.
كما قدّم النائب العام تنويرًا حول نتائج جولاته الميدانية الداخلية والخارجية، والتي شملت ولايات سنار، النيل الأبيض، الجزيرة، والخرطوم، حيث وقف على أوضاع النيابات العامة وأقسام الشرطة ومدى انتشارها في تلك الولايات.
أكد النائب العام أن النيابة العامة تعمل بجد لضمان سيادة القانون، وعدم إفلات الجناة من العقاب، داعيًا المواطنين إلى التوجه للنيابات العامة لتقديم البلاغات والإدلاء بالشهادات حول الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال الحرب. كما أشار إلى وجود منصة وطنية في المناطق التي لا توجد بها نيابات، لتسهيل تقديم البلاغات.
وشدد على التزام النيابة العامة بإجراءات قانونية سليمة وضمان محاكمات عادلة، تحفظ حقوق الضحايا والمتهمين على حد سواء.
