انتشار ظاهرة سرقة الموبايلات في ظل إرتفاع أسعارها وفي ظل غياب الحماية الأمنيّة الإلكترونيّة الفعّالة.. أمر يجعلنا نلفت نظر السلطات الأمنيّة وشركات الإتصالات المختلفة لتعمل على حداثة وتطوير سياساتها الأمنية لحماية حقوق المواطنين..
فيجب عليهما أن يرتقيا بخدماتهما لما يتسق ويتماشى مع النقلة الإلكترونية المصرفيّة التي شهدتها البلاد بعد تغيير العملة.. حيث أصبح ٨٠٪ من التعامل المالي عبر تطيبقات الهواتف الذكيّة..
وأصبحت أموال المواطنين مُخزّنة بجوالتهم الذكيّة.. وليست بجوالات المخازن التجاريّة.. ولا حتى بخزن البنوك.
موبايلات.. سعر الواحد فيها لا يقل عن ٣٠٠ ألف ويصل أسعار بعضها فوق الثلاثة مليون.. وقد يزيد عن ذلك.. ولصوص ونشّالين منتشرين بالأسواق والتجمعات التجاريّة المختلفة.. يسرقونها وبها تطبيقات بنكيّة وأموال مودعة.. وأسرار ومعلومات خاصة.. ويختفي السارق في رمشة عين.. بل ويستطيع بيع الجوال بكل سهولة..
فلا شركة اتصال تأمن حماية.. ولا شرطة مؤهلة ومختصة بسرقة الموبايلات والأجهزة الإلكترونية تستطيع التعامل مع البلاغ بسرعة وحسم.. والمتضرر في نهاية الأمر هو المواطن الذي فقد كل حياته الموجودة بجواله..
وفي تعليق مهم للمهندس الفاضل يس الطاهر.. مهندس سابق بشركات الإتصالات بولاية كسلا ذكر فيه أنّه يمكن الحد من ظاهرة سرقة الموبايلات وإيقافها بطرق عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر تركيب كاميرات في الشوارع وداخل وخارج المتاجر والاسواق.. وكذلك تفعيل إمكانية البحث عن الجهاز المفقود بواسطة رقم الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة IMEI
(International Mobile Equipment Identifier)
وهو رقم لا يتكرر.. يُمكّن من الوصول لرقم الشريحة التي استخدمت في الجهاز..
وقال المهندس الفاضل يس أنّه يُمكن ان تكون هنالك خدمة مُقابل رسوم تدفع لهذه الحماية.. ولا شك ما يُدفع من رسوم أخفّ بكثير من قيمة شراء جهاز جديد.. ومن ضياع المعلومات المحفوظة.. والتي قد لا تُقدّر بثمن..
السادة بالشرطة السودانية.. والنيابات المختصة.. وشركات الإتصالات.. لقد وصلت كثير من الدول مرحلة من الحماية الإلكترونية.. تتعرف فيها على السارق بضغطة زر.. وتصل إليه في أقل من ربع ساعة.. وترصد كل تحركاته.. بينما تقبع نياباتنا وشرطتنا في البلاغات البدائيّة.. وأساليب الفحص والتحقيق عبر مخاطبة الشركات والخطابات الروتينيّة البطيئة.. فيفر السارق بفعلته.. مما يدعوه لتكرارها لإحساسه بالأمان..
السادة بشركات الإتصالات.. يجب أن تخرجوا من النظرة التجاريّة الضيّقة.. لتحققوا المواصفات والجودة.. ويجب أن يكون الأمر عندكم أكبر من بيع “الميقابايتات”.. وكسب المليارات من جيوب المواطنين.. دون تفعيل مواصفات الجودة بخدماتكم الإلكترونية.. من سرعة وإمداد متواصل للإنترنت دون انقطاع ومن جودة شبكة الإتصال.. ومن توفير سبل الحمايّة.. وحماية الأجهزة من السرقة.. وكذلك سرعة استقبال للبلاغات وتفعيل الخطوط الساخنة بسرعة لمح البصر.. فقد ظلّت خدماتكم تجاريّة ربحيّة دون تطوير لها ودون إهتمام بجودة ما تَقدمونه..
السيد وزير المالية.. التعامل المصرفي الإلكتروني.. ليس مُجرّد فتح حسابات وإنزال التطبيقات البنكيّة.. بل سيستم كامل يتضمن شبكة اتصالات عالية الجودة.. وسُبل وطرق حماية إلكترونيّة كاملة.. ضد الجرائم الإلكترونيّة.. فهي تنسيق متكامل ما بين الشرطة والنيابة والبنوك والمصارف وشركات الإتصال.. عليه ندعو لتأسيس وتكوين جهاز رقابة إلكترونيّة كامل مختص.. بهذا الأمر.. ليواكب النقلة الإقتصاديّة النوعيّة بالبلاد..
علــــــي جعفــــــر
