متابعات-الحرية نيوز-قررت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم، في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الانتقال إلى المرحلة الثانية من إجراءات ضبط الوجود الأجنبي، والتي تتضمن ترحيل الأجانب من الولاية.
واستعرض الاجتماع تقريرًا أمنيًا أشار إلى انخفاض معدل الجريمة في الولاية بنسبة 18%، ووجه بالإسراع في استكمال هياكل الشرطة المجتمعية على مستوى الأحياء، في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار.
ودعت اللجنة المواطنين إلى تقديم بلاغات رسمية بشأن أي انتهاكات ارتكبتها المليشيا المتمردة، لضمان حفظ حقوقهم. كما وجهت بتكثيف الوجود الأمني في المناطق التي تم تطهيرها من المليشيا في شرق النيل وبحري، وذلك لضمان استقرارها مع بدء العودة الطوعية للسكان.
وشدد الاجتماع على ضرورة زيادة الدعم الغذائي والخدمات الأساسية للسكان العائدين إلى المناطق المحررة، لضمان تهيئة الظروف المناسبة لاستقرارهم وعودتهم الآمنة.
