
متابعات – الحرية نيوز – في إطار استمرار النهج التضليلي الذي تتبناه بعض الجهات السياسية والأمنية المعادية منذ اندلاع حرب 15 أبريل، ومحاولاتها المتكررة لتشويه الحقائق وتشويش الرأي العام، أصدرت ما يُعرف بـ”تنسيقية المهنيين والنقابات السودانية”، التابعة لتحالف “تقدّم”، تصريحات مضللة بشأن لقاء نائب رئيس مجلس السيادة مع وزير العمل بتاريخ 20 يناير 2025.
تناول الاجتماع قضية مشاركة بعض العاملين في أنشطة مرتبطة بالتمرد، حيث شدد السيد نائب رئيس مجلس السيادة على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية بكل صرامة وحيادية، دون تمييز أو تحيز سياسي. إلا أن التنسيقية قامت بتحوير هذه التوجيهات بشكل مغرض، مدعية أنها تتضمن وقف مرتبات العاملين دون تحقيقات أو أحكام قضائية، وهو ادعاء كاذب وعارٍ من الصحة.
كما ذهبت التنسيقية إلى اتهام التوجيهات بانتهاك حقوق العاملين على أساس مواقف سياسية أو فكرية، ووصفتها بأنها تعدٍّ على العدالة وخرق للالتزامات الدولية للسودان. هذه الادعاءات لا تعدو كونها محاولات مكشوفة للتضليل وتشويه الحقيقة.
نود التأكيد أن الحرب الحالية ليست قضية سياسية عابرة بل أزمة تهدد بقاء الوطن، وما يقوم به المتمردون من جرائم قتل ونهب واغتصاب وتشريد يستدعي موقفاً حازماً. ولا يمكن أن يُعتبر الانحياز إلى التمرد رأياً شخصياً، بل هو دعم مباشر للجرائم المرتكبة ضد أبناء السودان.
“التقيت اليوم بالسيد أحمد علي عبدالرحمن، وزير العمل المكلف، حيث قدم تقريراً عن أداء الوزارة وأوصى بتطوير مخرجات ورشة العمل والإصلاح الإداري. كما ناقشنا قضية مشاركة بعض العاملين بالدولة في أنشطة ذات صلة بالتمرد، وأكدت على ضرورة تطبيق قانون الخدمة المدنية دون تحيز أو تمييز بما لا يهدد الأمن القومي. وسيُعرض الأمر على مجلس السيادة في الاجتماع القادم.”
حفظ الله السودان وشعبه.
المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس السيادة
الأربعاء، 22 يناير 2025.