البدائل الاقتصادية لقحت الأنسب للخروج من الأزمة

0 51

كتب: التجاني حسين دفع السيد

صدر بيان موقع باسم تجمع الصيادلة يدعم فكرة رفع الدعم عن السلع التي يتبناها وزير المالية. هذا البيان يتعارض مع موقف تجمع المهنيين المعلن ولا يعبر عن راي اغلبية الصيادلة. وهو قائم على غياب معلومات عن كاتبي البيان حول حجم الدعم الحقيقي، اذ يقوم البيان على الاعتقاد بصحة ما اورده الوزير حول حجم الدعم، دون دراية بانه مجرد حسابات على الورق لفرق السعر وليس دعما حقيقيا.
كما ان هذا البيان الصادر باسم تجمع الصيادلة يحمل نفس اطروحات مناصري البدوي المحدودين، الذين نشطوا في الفترة الاخيرة لمهاجمة اللجنة الاقتصادية، علما بان آلية الطوارئ الاقتصادية الراهنة قد اقرت اطروحات اللجنة الاقتصادية (لقحت) التي ظلت تطرحها منذ ديسمبر 2019، وناقشتها مع وزير المالية ولكنه تجاهلها، ولو تم تطبيقها منذ ذلك الوقت لما كانت هنالك ازمة وقود ولا خبز ولا غاز ولا خلافه.. وما تسعى لتطبيقه اليوم الآلية من حزمة بدائل اللجنة الاقتصادية (لقحت) يتمثل في تجريم التجنيب وايقاف الاعفاءات الجمركية واقامة بورصة الذهب والاستفادة من الاموال المستردة للشعب بواسطة لجنة التمكين واعادة النظر في الشركات الحكومية وشركات الاتصالات واعادة هيكلة القطاع المصرفي والاصلاح الضريبي والاهتمام بالاوضاع المعيشية للشعب. وكل هذه الاطروحات التي قدمتها اللجنة الاقتصادية وكونت اليوم لجنة الطوارئ الاقتصادية لجان لتطبيقها مضافا اليها حملة القومة للوطن، التي طرحتها اللجنة الاقتصادية (لقحت) يوم 9 ديسمبر ويوم 28 ديسمبر 2019 على وزير المالية وعلى مجلس الوزراء في الاجتماع المشترك لمناقشة الموازنة، لو تم تطبيق هذه البدائل في حينها لكان حال السودان اليوم مختلفا.. كما ان توجيه الاجتماع المشترك لهياكل السلطة وقحت باعادة النظر في الموازنة، ظلت اللجنة الاقتصادية تطالب به منذ يناير الماضي .. ولا زالت اللجنة تطالب بما طرحته في ديسمبر 2019 من ضرورة الاستجابة لمبادرة المغتربين بوضع الوديعة الدولارية في البنك المركزي لتقوية الجنيه السوداني، ويتجاهل وزير المالية ذلك ويصر على التعامل مع شركة الفاخر بمنهج ادى لانهيار كبير في قيمة الجنيه السوداتي. لذلك نحمل وزير المالية مسؤولية تجاهل هذا البرنامج لمدة اربعة شهور حتى تردى الوضع الاقتصادي الى هذه الدرجة، فكان الاضطرار لتكوين آلية الطوارىء الاقتصادية لفعل ما كان يرفض وزير المالية فعله.. وندعو لتطبيق حزمة بدائل اللجنة الاقتصادية (لقحت) بصورة شاملة باعتبارها المخرج من الوضع الاقتصادي المتردي والاستفادة من انهيار اسعار النفط عالميا لتكوين مخزون نفطي في السودان باسعار زهيدة تغنينا عن فكرة رفع الدعم، علما بان المنتج المحلي من البنزين يغطي اكثر من ثلاثة ارباع الاستهلاك بتكلفة انتاج لا تتعدى 18 جنيها للجالون. ولا نرى أي مبرر لمهاجهة برنامح اللجنة الاقتصادية (لقحت) سوى رغبة وزير المالية لتجميع بعض الاشخاص حوله لدعم سياساته المتهالكة القائمة على روشتة صندوق النقد الدولي بديلا لبرنامج قوى الحرية والتغيير، الذي تلتزم به اللجنة الاقتصادية لقحت.

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

تعليقات
Loading...
error: عفوا لا يُسمح بنسخ محتوى الموقع