الخرطوم : الحرية نيوز
نظم الموطنون في ولاية نهر النيل احتجاجات على الصمت حيال أزمة التعدين غير القانوني في الولاية، والتي تكمن في التخلص من النفايات بشكل يعرض البيئة للخطر، ويساهم في انتشار الأمراض الخطيرة بين السكان، حيث لا يستخدم المعدنون أحتياطات الأمن والسلامة أثناء التعدين وخلال التخلص من المواد الكيميائية الخطيرة.
يقوم المنقبين على الذهب ببيع الذهب الخاك والذي يلقب بالكرتة الى التجال العاملين في أسواق العبيدية ودرملي ويدفعون مبلغ بسيط من المال للحكومة مقابل كل جوال من الذهب الخام، ثم يختفي دور المسئولين، ويقوم المعدنين باستخدام مواد كيميائية مثل الزئبق والسيانيد وغيرها لفصل الذهب عن المعادن الأخرى، ثم يتم التخلص من النفايات بما فيها الكيميائية عن طريق دفنها في التربة ليلًا لعدم لفت الإنتباه، وتنتدمج هذه النفايات مع التربة مما ينذر بكوارث بيئية في المستقبل القريب.
يطالب المواطنون السلطات بضرور التدخل وفرض تعليمات واضحة على المعدنين وتكوين لجان خاصة تكون مهمتها الرئيسية الإطلاع على جميع مراحل التعدين بداية بالتنقيب مرورًا ببيع الكرتة وأخيرًا بالتعدين والتخلص من النفايات، وأكدوا أن فرض رقابة حكومية سيؤدي الى تحقيق مكاسب أكبر والتقليل من الفساد الذي يقوم به المعدنون، وستقوم الحكومة علاوة على ذلك بتحصيل حصة الدولة من ضرائب ورسوم.
قال المواطن محمد حسب الله من مواطني المنطقة عن غياب الجهات الرسمية “إن وزارة الموارد المعادن والشركة السودانية للموارد المعدنية والسلطات المحلية المختصة لا تفعل شيئاً حيال هذه الكوارث التي نواجهها”، ودعا الى ضرورة الانتباه لهذه المخاطر وحماية المواطن والعمل على توسيع نطاق الرقابة لكي تستفيد الدولة وتحمي المواطن من المخاطر في ذات الوقت.
في النهاية يجب على الحكومة أن تستمع للمواطنين وشهود العيان على التجاوزات الحاصلة كل يوم في ولاية نهر النيل قبل أن تتفاقم الأزمة وتحدث كوارث صحية وبيئية نحن في غنى عنها، مع الأخذ بعين الإعتبار أن هذا سيعمل بشكل مباشر على تحسين دخل الدولة من الذهب بشكل كبير وسيقلل من التعدين خارج القانون والجرائم المترتبة عليه.
