بقلم : عزالدين حريكه
تستقبل قبيلة حمر ممثلة في اميرها عبدالقادر منعم منصور وفود من نظارات شمال كردفان ، للوساطة بين حمر و المسيرية للتدخل لحل المشكلة بينهم و المسيرية .
وقد شهدت الايام السابقة اتصالات مكثفة من حمر ، لأكثر من جهة للتوسط بينهم وبين المسيرية ، لنزع فتيل الازمة .
و قطعا ستقبل قبيلة حمر الوساطة دون تردد ، لماذا ؟ ليكمل الامير عبدالقادر منعم منصور مخططه ، ومحاصرة المسيرية بالمبادرات ليمنع اكمال عملية الترسيم ، بعد ان نجح في تجميد عمل لجنة الترسيم في الحدود بالقرار الذي اصدره شمس الدين الكباشي ، والذي قضى بتجميد ترسيم الحدود .
اذا لماذا يبحث منعم منصور عن الصلح الآن بعد ان رفضه في وقت سابق ، ورفض حل المشكلة على المستوى المحلي ، بل وحتى على مستوى الولائي ، واصر على ان الامر هو امر حدود بين حمر و المسيرية ولابد من الذهاب للمركز الخرطوم وترسيم الحدود؟ .
والاجابة : كان يتوقع ان تأتي عملية ترسيم الحدود في صالحه وان يضم مناطق من المسيرية ، وزيادة رقعة دار حمر الجغرافية ، ليتمكن من اقامة ولاية وسط كردفان ، لقبيلة حمر ، ولكن تفاجأ الحمر بترسيم الحدود الذي اتى بمشال ابوزبد ، وادخل كل منطقة النزاع في حدود المسيرية ، او دار المسيرية ، ويضم الاضية ، ويمتد حتى الفينقر ، والى الصهب ، حتي كبري ابونفيسه جنوب ابيي عند بحر العرب .
فما كان من حمر وليس لهم بد بالترسيم الا ويرفضوه ، و يتنصلوا منه لانه اتى في غير صالحهم .
وقد كان .. فبدأوا في وضع العراقيل ، والتهرب من الجلوس وحضور اجتماعات لجنة امن الولاية لتنفيذ اتفاقهم بالترسيم ، وقد قاموا بالتنصل وانكار حتى ممثلهم في الاتفاق ، و المفوض من الادارة الاهلية لقبيلة حمر احمد التجاني ، وادعاء بانه غير مفوض ، وبالتالي غير معترف بالتزامه ، في اكبر عملية هروب وتنصل ، من اتفاق ترسيم الحدود الذي طالبوا به هم واصروا عليه .
وبما ان قرار ترسيم الحدود كان قد صدر عن مجلس السيادة ، وتشكلت له لجنة فنية من مفوضية الاراضي القومية المستقلة ، والتي قامت بالمسح للمنطقة ، والحدود واعدت تقريرها ، والذي اصبح ملزم لحمر و المسيرية ، وعرض التقرير على الطرفين والخرط ايضا ، اصدرت لجنة امن الولاية قرارا بانفاذ قرار مجلس السيادة القاضي بترسيم الحدود ، وشرعت لجنة الترسيم في ترسيم الحدود ، وبعد ان اكتمل الترسيم في منطقة ( الدويكة ) حسب الترسيم في العهد البريطاني في العام ١٩٣٥ _ ١٩٣٦ وتقرير المارشال في العام ١٩٤٩و قانون المجالس الريفية للمسيرية و حمر في العام ١٩٥٢ وضع العلامات على الارض ، واصبح الامر واقعا ، ومن المفترض ان يغلق هذا الملف نهائيا .
ولكن ابت نفس شمس الدين الكباشي الا وان يزرع الفتنة ، ويقف حجر عثرة امام المسيرية ، وانتزاع حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم قرار مجلس السيادة الذي اقر عملية الترسيم ، ومهنية مفوضية الاراضي القومية المستقلة ، وواقعية ومرجعية حدود ١٩٣٥م .
لهذا لايمكن التراجع عن عملية الترسيم على الاطلاق ، والمواصلة فيها مهما كلف الامر ، خاصة وان مؤتمر المسيرية لوحدة المسيرية وقضاياها المصيرية الذي انعقد بالفولة يوم ١١سبتمبر ٢٠٢٢ ، الذي حقق الوحدة واقر على التمسك بحقوق المسيرية وصون قضاياهم المصيرية ، قد خرج بالاجماع بقرار ترسيم الحدود بين المسيرية وحمر ، و الغاء قرار تجميد عمل لجنة الترسيم ، واستكمال عملية الترسيم ، وان لا تراجع عن ذلك .
لهذا كل المبادرات التي نشأت وقامت في هذا الشأن لحقن الدماء ، وعقد الصلح بين الجارين المسيرية وحمر مقبولة ، ولكن لا يتم الدخول فيها و العمل معها الا بعد الغاء قرار تجميد ترسيم الحدود ، واستكمال عملية الترسيم بصورة كاملة ، ثم بعد ذلك يمكن الدخول في عمليات الصلح ، ولأن قرار المؤتمر هو قرار كل القواعد ، واجماع شعب المسيرية ، وبالتالي لا يمكن تجاوزه والقفذ ، من فوقه .
محاولة الهروب للامام من الاهل حمر لا تجدي نفعا في هكذا امر ، وان ارادوا الصلح عليهم العودة لتنفبذ اتفاق ترسيم الحدود الذي طالبوا به وبحثوا عنه ، وذهبوا له حتى الخرطوم .
اذا بعد قرارات مؤتمر ١١سبتمبر المصيرية ، تصبح كل المبادرات مؤجلة حتى انفاذ قرارت المؤتمر .
ونحن كمسيرية نعرف ما ترمي له بعض الجهات ، وهي مراقبة عن كثب وكل تحركاتها ، وخاصة تلك التي تمثل الدولة ، فمحاولة اللعب بحقوق المسيرية ، سيختلف عندها الامر تماما ، وكما دافعت جهات كثيرة عن حقوقها ومصيرها بوسائل يعرفها وعرفها الجميع ، سيلجأ لها المسيرية ،
فهذا ليس بكبير على المسيرية ، او صعبا .
فالافضل ان نمشي سويا ، في الطريق الصحيح ، وهو واضح وضوح الشمس بالطبع .
