حزب الشعب الفدرالي يدين العنف ضد الثوار ويصدر بيانا حول الحكومة المدنية القادمة ( حكومة تصريف أعمال)
الخرطوم : الحرية نيوز
أدان حزب الشعب الفدرالي إستخدام العنف المفرط في مواجة الثوار و حرمانهم من ممارسة حقهم في المطالبة بحكومة مدنية خالصة.
ولابد من العودة إلى الشرعية الدستورية التي تتمثل في هياكل مؤسسات الدولة المدنية العاملة الآن التي أسست بموجب الدستور الدائم المعدل للبلاد في 19/12/1955م
واكد ان الشرعية الدستورية تاتي من خلال ترفيع وكلاء أو مدراء مؤسسات الخدمة المدنية إلي وزراء تصريف أعمال.
وذلك في بيان هذا نصه :
بسم الله الرحمن الرحيم
الخرطوم في 2/7/2022م
حزب الشعب الفدرالي
بيان حول الحكومة المدنية القادمة
(حكومة تصريف أعمال)
لابد لنا في مقدمة هذا البيان أن نترحم على شهداء الثورة السودانية المجيدة التي إنطلقت في ديسمبر 2019م وكذلك شهداء الثورات التراكمية التي إنطلقت منذ الإستقلال وحتى ثورة ديسمبر المجيدة، وندين يشدة إستخدام العنف المفرط في مواجهتم لحرمانهم من ممارسة حقهم في في المطالبة بحكزمة مدنية خالصة.
لاشك أن الأوضاع الأمنيىة والمعيشية والإقتصادية والسياسية والدستورية الآن بالبلاد مضطربة جدا وحرجة للغاية، لذا لابد من العودة إلى الشرعية الدستورية التي تتمثل في هياكل مؤسسات الدولة المدنية العاملة الآن التي أسست بموجب الدستور الدائم المعدل للبلاد في 19/12/1955م وفي 1/1/1956م، التي أقرت أن السودان دولة مستقلة ذات سيادة والتي أقرت أيضا الفدرالية كإستحقاق دستوري لأقاليم السودان التي حسمته لمواطني جنوب السودان لاحقا، وأقرث أيضا إنشاء مجلس سيادة من خمس سودانيين بتداول شهري لرئاسة المجلس لممارسة سلطات رأس الدولة، وإنشاء جمعية تاسيسية لإقرار الدستور الدائم للسودان؛ وأنشات بموجب أحكام الدستور الدائم المعدل هذه برلمان تشريعي ومجلس وزراء ومؤسسات الخدمة المدنية والأمنية التي منها القوات المسلحة والشرطة، التي يستمد منها الان الشرعية الدستورية التي علينا أن نتمسك بها كأمر دستوري.
لذا فإن الثورة الشعبية الذي أقتلعت قيادة الدولة والوزراء من مواقعهم لن تأخذ شرعيتها الدستورية إلا من خلال ترفيع وكلاء أو مدراء مؤسسات الخدمة المدنية إلي وزراء تصريف أعمال، لتكون من مهامها الأساسية المحافظة على الوضع الدستوري الحالي المؤقت للبلاد والإعداد لإنتخابات تأسيسية وتشريعية عاجلة، حيث لا مجال قانوني أو دستوري للحديث عن وثيقة دستورية أو دستور إنتقالي أو مجلس تشريعي إنتقالي غير الدستور الدائم المعدل الذي شرع وقنن لوضع السودان الحالي في 19/12/1955م و1/1/1956م مع التعديلات اللاحقة عليه، علما أن كل الثورات الشعبية السابقة والحالية قد إعتمدت عليها في المطالبة بالتحول من الحكومات العسكرية إلى حكومات مدنية إنتقالية، إضافة إلى أن القضايا الدستورية والتشريعية هي مسؤولية المجالس التأسيسية والتشريعية المنتخبة فقط.
إن مطلب الحكومة المدنية من الكفاءات المستقلة الآن أو حكومة تصريف الأعمال، مطلب شعبي لا خيار غيره، كما أن الخدمة المدنية بمؤسساتها العديدة هي الأساس الدستوري والقانوني والزراع التنفيذي القوي لتصريف أعمال آي حكومة مدنية.
إذا كان لابد من تمثيل رأس الدولة ورقابة أداء حكومة تصريف الأعمال فلا خيار غير تكوين مجلس سيادة قومي من خمسة مدنيين ممثلة فيها أقاليم السودان بتداول شهري لرئاسة المجلس لممارسة سلطات رأس الدولة حسب الدستور الدائم المعدل للبلاد ، ومجلس ثوري رقابي من شركاء التغيير التي أحدثت التغيير الحالي، ممثلة فيها اقاليم السودان، علما أن شرعيتها الثورية هذه يجب ألا تطال الدستور الدائم المعدل للسودان؛ فهي لرقابة أداء حكومة تصريف الأعمال هذه وفي تنفيذ شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة والأهداف النبيلة في الإصلاح والإصحاح ومحاسبة المفسدين ومحاكمة المجرمين وتحقيق الأمن والإستقرار لجميع أهل السودان والتعجل بإجراء الإنتخابات القادمة بتكوين لجنة قومية للإنتخابات، والإعداد لإجراء التعداد السكاني القومي الشامل وتحديد الدوائر الإنتخابية مع الأخذ بعين الإعتبار عودة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وشمولهم في التعداد السكاني وفي الدوائر الإنتخابية، وإعداد السجل الإنتخابي القومي لإحراء إنتخابات قومية إليكترونية شاملة يرقابة دولية وإقليمية؛ وليكون المجلس الثوري الرقابي الحاضنة الأساسية لحكومة تصريف الأعمال خلال الفترة الإنتقالية .
وبالله التوفيق
حزب الشعب الفدرالي
