بقلم : د. تمني الهندي
الديمقراطية هي احدي القييم الاساسية لدى المجتمعات وبدورها تعزز الحقوق الإنسانية والتنمية والسلام والأمن َومن اجل بناء دولة مدنية ديمقراطية.
قامت عدة ثورات بالوطن الحبيب السودان ابتداء من ديسمبر ٢٠١٨ وحتي نوفمبر الماضي ومازالت مستمرة تطالب بالتغيير الجزري واستبعاد العسكر وقيام الدولة المدنية وهذا هو مطلب الاغلبية من الشعب السوداني وانا جزء لايتجزأ منهم .. دولة مدنية تراعي الحقوق الإنسانية ثم الاقتصادية واقليه تطالب بحكم العسكر وبين هذا وذاك اقر بان المشكله ليست باستبعاد العسكر فحسب بل المشكله تكمن في بنية نظام سياسي تراكمت عليه حقب ديكتاتوريهة طويلة.
كما حدث بالفترة الاخيرة للجنرال نميري رحمه الله عليه ثم فترة الديكتاتور البشير تم تطبيق سياسهة التمكين لجهاز الامن وبفترهة الانقاذ تغلغلوا بالمجتمع السوداني واصبحوا هم السلطة الحاكمة بالانابة المسيطرة علي نظام الحكم لفترة الثلاثون عاما للانقاذ طغت المناصب الرئاسيه وظهرت المنافع والفساد والمحسوبيه ورجال الاعمال الذين ينهبون ثروات البلاد وسياسيين انتهازيين واعلام موجه ومزيف للوعي واحزاب منشقهة خاضعهة للنظام والسلطه رغم ان الاحزاب هي احديى وسائل التغيير والتعبير و الوسيط بين المواطن والسلطة الا انها كانت طيلة هذه الفتره في قوقعة تامه لم تكتمل حضانتها بعد.
وتعددت الاحزاب وكثرت الانشقاقات بالاحزاب الكبيره وظهرت الانقسامات بالحزب الواحد واصبحت ذات أجنحة متعدده .. السبب الذي جعلهم يفقدون فيه السيطره علي الاوضاع والاحداث بالساحه السياسيه.
ومايجري من حراك جماهيري عارم مطالبا ببناء دوله المدنيه واستبعاد العسكر امر طبيعي لارسال رساله واضحه للمجتمع الدولي والحكومه الانتقاليه ولكنه من وجهه نظر خاصه قد لايؤدي هذا الي قيام دوله مدنيه بقدر ما انه يساعد علي زياده فتره الانتقاليه الثالثه وربما الرابعه غير انه لا يطرا تغيير يذكر غير ماطرأ لبعض الاشخاص وتعديل لبعض الاليات كاتفاق حمدوك مع العسكر مره اخري واصبحت المسرحية متكرره ولها مشهد قبل وبعد ينتظره الجميع في تأهب وتوجس تام.
وما اود قوله انه لقيام دوله مدنيه باسس ديمقراطيه لبلد كالسودان متعدد الاثنيات والسحنات لابد من مواجهه الصعاب والطريق شاق للغايه لان اداره التنوع من اصعب الادارات حتي بالدول العظمي لانها قد تؤثر علي كاهل الدوله الفقيره ونفقد العديد من الارواح ويزداد الوضع سوءا يوما بعد يوم قبل الهيكله البيروقراطيه ذات الكفاءات الوطنيه ثم الخبيره.
ونسبه لما ذكر اعلاه من صعوبات قد تواجه بناء الدوله المدنيه قامت بعض الدول بالبحث عن قيام دوله مدنيه مستدامه لتحقيق بعضا من مظاهر الديمقراطيه.
ولبناء دوله مدنيه لابد من وضع دستور جديد يقوم علي نظام برلماني وتحرير الاحزاب السياسيه ومنظمات المجتمع المدني لتفعيل نظام بيروقراطي ونظام تشريعي يرتكز علي المساواه والتاكيد علي الحكم بالقانون واستقلال موسسات العدل ودعم الرقابه والمحاسبة والاصلاح الاداري وتدريب الكوادر ووضع فئه الشباب في المقدمه لان النهوض بالمجتمعات لايتم الابهم. والنهوض بالامم يعني النهوض بالشباب لتأهيلهم وتدريبهم واستغلال مواهبهم ومايوجد بهم من طاقات.
فالوطن حاليا بفتره استشفاء تام خاصه وانه بالانتقاليه الثالثه لايحتمل اي تظاهرات او احتجاجات وقيام انتخابات نزيهه وسريعه امر لابد منه وواجب وطني لاخراج الدوله من غرفه العنايه لانها فتره مفصليه تاريخيه..
واكدت الثورة التي قامت ابتداء من ديسمبر ٢٠١٨م والتي تحققت بواسطه الشباب الذين دفعوا ارواحهم فديه ذلك الوطن ان هنالك قضيه حقيقيه يجب النظر فيها بوطنيه وشفافيه حاسمه تقديرا واجلالا لما بذلوه هؤلاء الشباب وان الهيكله الجديده للانتقاليه يجب ان يكون الشباب جزء لايتجزأ منها لطاقاتهم الفطريه ولما بذلوه من مجهود جبار لإعادة هيبه وعزه ذلك الوطن ولعكس شكل جديد بالدوله وتسريع عجله التنميه.
