بعد إعادتهم للعمل ..المستشارون القانونين بوزارة العدل : قرار المحكمة العليا بإرجاع مفصولي السلطة القضائية تاريخي
الخرطوم : الحرية نيوز
شدد كبير المستشارين بوزارة العدل، ومحامي لجنة المفصولين من قبل لجنة ازالة التمكين عبد الدائم محمد زمراوي علي اثر ودلالات الفصل علي آلية القضاء السوداني وسيادة حكم القانون، ووصف قرار المحكمة العليا بإرجاع مفصولي السلطة القضائية بالتاريخي. وذلك في مؤتمر صحفي اليوم بمركز الحاكم .
وقال قرار المحكمة العليا أعاد الثقة في عمل الأجهزة العدلية، معيبا عمل اللجنة واعتبار أن الفصل الذي تم للمستشارين القانونيين سياسيا دون مرجعيات، وهذا بدوره أثر على استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية رغم وروده في الوثيقة الدستورية.
مؤكدا وقوفه مع محاربة الفساد ،مع وجدي صالح في تلك الغاية، وزاد أن خلافه ليس مع اللجنة وانما علي منهجية عمل اللجنة والتي جاءت بنتيجة كارثية علي لجنة إزالة التمكين.
وشدد عبدالله محمدين كبير المستشارين بوزارة العدل، الربكة التي حدثت في الوثيقة الدستورية مرجعه ان مانشر في الجريدة الرسمية هي ليست الوثيقة الدستورية الأصلية مما أثر علي قرارات لجنة إزالة التمكين بعدم التزامها بسن التشريعات بغياب مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية ووصفه بالركن الاساسي في الديمقراطية، وهي الضمان للحقوق الأساسية. مما أدي لتكريس السلطات وهو ما حدث في تشكيل لجنة إزالة التمكين، لذا جاء مثقلا بالعيوب الشكلية والموضوعية،لمخالفته لمبادئ سن التشريعات، والفصل بين السلطات، مطالبا بإلغاء لجنة إزالة التمكين وتشكيل المحكمة الدستورية، قاطعا بأنها الحارس للحرية.
وقال المحامي والأكاديمي الطيب عبد الجليل حسين، أنهم ليسوا ضد مكافحة الفساد لكن ضد عدم استخدام المعايير التي تحاكم الفساد، وقال ان اي تشريع يكون التطبيق فيه للقاضي وليس المشرع، وعن الواقع الماثل، وأبدي تخوفه من انعكاسات عمل اللجنة علي دافع الضريبة، مشيرا إلي أن تنفيذ الأحكام القضائية موجودة في اتفاقيات صادقت عليها الدولة عبر اتفاقيات جنيف الأربعة والتي نادت باستقلال القضاء، النيابة، والمحاميين.وزاد بأنها صارت احكاما اعلي من التشريعات المحلية.
