شئ للوطن
الحرية نيوز- القاهرة : م.صلاح غريبة
ghariba2013@gmail.com
بحكم تواجدنا كجالية سودانية، وشغفنا بالاهتمام بكل ما يدور في الساحة المصرية، تحصلت على الاسـتراتيجية الوطنيـة لحقوق الإنسان، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم السبت الماضي، والتي تعتبر – كما ذكر لي محدثي – أول وثيقة متكاملـة لحقـوق الإنسـان فـى مصـر، وتبنـى علـى التقـدم الفعلـى المشاهد والمعاش، كمـا تأخـذ فـى اعتبارها مـا يفرضه السـياق الوطنى مـن فـرص وتحديـات.
من أبرز الملامح التى تضمنتها الوثيقة التى جاءت فى ٧٨ صفحة، وتستهدف ٥ سنوات مقبلة لتعزيز حقوق الإنسان، بما يعزز من التزامات مصر وتعهداتها الدولية، إضافة للتواثق على الخطط التى وضعتها الدولة والتى تسير عليها منذ سنوات بما يعزز الحقوق والحريات.
نصت الاستراتيجية فى مقدمتها على أن المبـادرة بإعـداد هـذه الاسـتراتيجية يمثـل ترجمـة لقناعـة وطنيـة ذاتيـة بضـرورة اعتمـاد مقاربة شـاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسـان والحريات الأساسـية، وهى مقاربة تتسـم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجى فـى التخطيـط.
وشددت، على أن الاسـتراتيجية أسست علـى رؤيـة تهـدف إلـى النهـوض بكافـة حقـوق الإنسـان فـى مصـر، مـن خلال تعزيـز احتـرام وحمايـة كافـة الحقـوق المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، المتضمنـة فـى الدسـتور والتشـريعات الوطنيـة والاتفاقيـات الدوليـة والإقليميـة المنضمـة إليهـا مصـر، تحقيقًـا للمسـاواة، وتكافـؤ الفـرص دون أى تمييـز.
ونصت الاستراتيجية على أن مصر تتقـدم بخطـى واثقـة نحـو بنـاء مسـتقبل يليـق بمكانتهـا بيـن الأمـم وبطموحـات شـعبها الـذى قـام بثورتيـن فـى عامـى 2011 و2013، مطالبًـا بالإصـلاح السياسـى والاقتصـادى والاجتماعـى، وبإعـلاء قيـم الحريـة والكرامـة الإنسـانية والعدالـة الاجتماعيـة.
وذكرت الاستراتيجة أن بنـاء مصـر الحديثـة وتحقيـق الاسـتقرار والتقـدم والتنميـة المسـتدامة بهـا، يرتكـز بالأسـاس علـى تعزيـز احتـرام وحمايـة حقـوق الإنسـان، فقـد أصبـح مـن المحتـم، بـل مـن الواجـب الوطنـى والمسـؤولية أمـام التاريـخ، مواصلـة العمـل الجـاد لإعمـال كافـة الحقـوق المدنيـة، والسياسـية، والاقتصاديـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة، علـى نحـو يكفـل المسـاواة وتكافـؤ الفـرص للجميـع.
وشددت على أنه مما يسـاعد علـى المضـى قدمًـا وبجديـة فـى الارتقـاء بأوضـاع حقـوق الإنسـان هـو وجـود الإرادة السياسـية العازمـة علـى تنفيـذ ذلـك، والالتـزام باحتـرام الدسـتور الـذى يحقـق نقلـة نوعيـة كبيـرة فـى مجـال كفالـة الحقـوق والحريـات الأساسـية، ويؤكـد علـى مبـادئ المواطنـة وسـيادة القانـون فـى إطـار مـن المسـاواة وعـدم التمييـز، فضـلا عـن تبنـى الدولـة لرؤيـة تنمويـة متكاملـة تعكسـها وثيقـة «اسـتراتيجية التنميـة المسـتدامة: رؤيـة مصـر 2030»، وهـذه الرؤيـة ترتكـز علـى إعمـال الحقـوق الأساسـية للإنسـان باعتبارهـا محـور العمليـة التنمويـة.
وأشارت إلى أن مصر حققـت خلال السـنوات الماضيـة إنجـازات وطنيـة هامـة فـى مجـال حقـوق الإنسـان علـى المسـتويات التشـريعية والتنفيذيـة والمؤسسـية، بيـد أنـه مـن المؤكـد أن حمايـة حقـوق الإنسـان هـى عمليـة مسـتمرة وتراكميـة الأثـر، ولا تظهـر نتائجهـا إلا بشـكل متـدرج، ومهمـا بُـذل مـن جهـد أو تحقـق مـن إنجـاز فـى هـذا المجـال، فإنـه يبقـى قاصـرًا عـن بلـوغ الكمـال، وتظـل دائمًـا هنـاك تحديـات تتعلـق بتمتـع الجميـع بحقوقهـم وحرياتهـم الأساسـية، وعلـى نحـو متسـاوٍ، وهـو الأمـر الـذى يسـتلزم بـذل المزيـد مـن الجهـد للتغلـب علـى التحديـات المتراكمـة، والتصـدى لأوجـه النقـص القائمـة.
