نفت المستشار الأول لوزارة المالية د. هبة محمد علي، وجــود أي اتجاه لقرار تغيير العملة الوطنية على خلفية ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي : فيس بوك « وقالت هبة في تصريح لـ(الجريدة) إن البنك المركزي ووزارة المالية هي الجهات المعنية بإصدار قرار تغيير العملة وليس من حق الحاضنة السياسية لحكومة قوى الحرية والتغيير أن تصدر قراراً بهذا الشأن كما ورد في بعض التصريحات موافقتها على تلك الـخـطـوة.
وحــذرت مستشارة وزارة المالية من خطوة تغيير العملة الوطنية، واعـتـبـرت بــأن قــرار تغيير العملة سابق لأوانــة، وأكدت أنه في الوقت الراهن سيكلف الـدولـة مبالغ طائلة فـي ظل الأوضــاع الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد.
