الخرطوم: رشان أوشي
كلما إحتقن المشهد السياسي في السودان ، ظهر إسم مدير المخابرات الاسبق “صلاح قوش” ،وظل اسمه يتردد في الأشهر الأخيرة في وسائل الإعلام السودانية، على الرغم من إستقالته من منصبه ومغادرته السودان في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل\2019 .
إتهامات:
إتهمه صراحة نائب رئيس المجلس السيادي ، الفريق اول\ محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالوقوف وراء احداث هيئة العمليات المحلولة قبل عام ،وشدد حميدتي وقتها على أن قوش “متورط في تمرد هيئة العمليات ولديه ضباط في الخدمة وخارج الخدمة للإنقلاب على الوضع”.
وإتهامات اخرى طالت نافذين في الحكومة الإنتقالية بالعمل لصالح “قوش” او التعاون معه، بعضهم أقر بلقاءه في اوقات سابقة من مراحل عملية التغيير التي شهدها السودان في 2019م.
حيث اقر مقرر لجنة تفكيك التمكين “د.صلاح مناع” في برنامج تلفزيوني، بلقاء جمعه بـ(قوش) ، (حمدوك)، ورجل الاعمال البريطاني من اصل سوداني (مو إبراهيم) تداولوا حوله عملية التغيير والتظاهرات يناير 2019 باديس ابابا.
وكشف القيادي البعثي” محمد وداعة” في تصريحات متفرقة عن لقاءات جمعته وقادة اخرون في التحالف المدني الحاكم بـ(صلاح قو) إبان الثورة السودانية ، وايضا تداولوا امر عزل “البشير”، وقال نصا:”تواصلنا مع قوش قبل 6\ابريل ، وتلقيت معلومة منه بفتح الطريق الى القيادة العامة”.
إجراءات لم تكتمل:
وفي عام 2020م طالبت النيابة العامة السودانية “صلاح قوش”، بتسليم نفسه إلى القضاء بعد دعاوى قدمت ضده بتهم الثراء غير المشروع، معتبرة أنه إما هارب أو متوار عن الأنظار.
وشددت الوكيلة العليا للنيابة “سلوى خليل أحمد حسين”، عبر إعلان منشور في صحف سودانية على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية، حال رفض مدير المخابرات السابق تسليم نفسه إلى السلطات خلال أسبوع.
وأوضحت -وفق الإعلان- أن المتهم إما أنه هرب، أو أخفى نفسه للحيلولة دون تنفيذ أمر القبض عليه، مطالبة إياه بتسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة في مدة لا تتجاوز أسبوعا واحدا من تاريخ نشر الإعلان (المذيل بتاريخ26\ديسمبر 2020م).
من جهته، أعلن النائب العام حينها ” تاج السر الحبر” بدء إجراءات عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لإعادة قوش الموجود خارج البلاد لمحاكمته، مشيرا إلى أنه يواجه أربع دعاوى جنائية يتم التحقيق فيها
