الحرية نيوز :
أكد خبراء اقتصاديون أن إعلان الحظر بسبب كورونا ينعكس على الحركة الاقتصادية والتجارية ومعيشة المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية إلى جانب ضعف الإيرادات الحكومية بتأثر حركة الإنتاج.
وقال المحلل الاقتصادي د. عبد العظيم المهل في حديثه لـ (السوداني) إن الحظر يتسبب في انعكاسات سيئة على الأوضاع الاقتصادية بتوقف حركة الإنتاج بصورة كبيرة كما يؤثر أيضاً على حركة الاستثمار ويؤدي إلى الركود خاصة فى ظل ارتفاع معدل التضخم حالياً وضعف الإنتاج وأضاف لا يوجد مبرر لاتخاذ مثل تلك القرارات خاصة وأن عدد الحالات ليس كبيراً لدرجة إعلان الحظر مشيراً إلى أن تطبيق الحظر الماضي لم يؤد الى نتائج وتابع الحكومة أخطأت وتريد أن تحمل المواطن أخطاءها مؤكداً أن القرار ينعكس بشكل كبير على معيشة المواطنين في العاصمة والولايات بزيادة الأسعار وتفاقم الأوضاع الاقتصادية بما يؤدي إلى ضعف الإنتاج و ضعف العرض للسلع. وأشار المحلل الاقتصادي محمد الناير فى حديثه لـ (السوداني) إلى أن القرار الصادر له تداعيات على الأوضاع بشكل عام معرباً عن أمله فى أن يكون هذا القرار تم اعتماده بالكامل على الجوانب الفنية وليست وراءه أي دوافع أخرى خاصة أن الأسر عانت كثيراُ مع أبنائها الطلاب والذين لديهم امتحانات خلال الأيام المقبلة وتابع كان من الأفضل وضع ضوابط معينة للدخول في الامتحان مردفاً حياة الإنسان هي الأهم لافتاً إلى أن الحظر ينعكس على الاقتصاد بنقص الإيرادات للدولة وكذلك على العاملين وأدائهم خاصة وأنه لم يتعاف حتى الآن من الإغلاق السابق منوهاً إلى أن تعطيل الدراسة في الجامعات انعكس على العملية التعليمية بعد أن بدأت الجامعات مرحلة التعافي مشدداً على أهمية أن تكون القرارات مدروسة خاصة أن الاقتصاد يمر بمرحلة حرجة فى الوقت الحالي. ولفت الخبيرالاقتصادي هيثم محمد فتحي فى حديثه لـ (السوداني)
إلى أن القطاع الاقتصادي سيتأثر بالفعل مع قرارات الحظر بما يؤدي إلى انعكاسات كثيرة في مختلف القطاعات وخاصة القطاع الخدمي،على سبيل المثال مجال الطب والخدمة الإسعافية مضيفاً أن قطاع السياحة والخدمات يأتي في مقدمة القطاعات التي ستتأثر بالخسائرالكبيرة خاصة في الفنادق والمطاعم الكبرى والقطاع المصرفي سواء على مستوى البنوك أوسوق الخرطوم للأوراق المالية من حيث عملية التداول والتي تأثرت نتيجة تقليل عدد ساعات العمل مشدداً على أهمية تلافي أي انعكاسات سلبية للقرار على المواطنين خاصة الفقراء ومحدودي الدخل والذين تصل نسبتهم 45 % داعياً الحكومة إلى الإسراع في اتخاذ إجراءات لدعم الفقراء.
