الحرية نيوز :
أعلن الخبير القانوني نبيل أديب عن ترحيبه باجازة قانون مفوضية مكافحة الفساد باعتباره استحقاقاً دستورياً ودولياً لجهة أن قيام المفوضية هو جزء من التزام السلطة الانتقالية الدستوري وجزء من التزام السوداني الدولي باعتباره عضوا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وشدد في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة قانون لجنة ازالة التمكين.
وقال أديب لـ(الجريدة): قانون لجنة ازالة التمكين يعاني من عدم الدستورية ويحتاج لتعديلات بغض النظر عن وجود مفوضية الفساد حيث انه يمنح سلطات طبيعتها قانونية للجنة تتبع للسلطة التنفيذية ويزيد الطين بلة ان تلك القرارات لا تخضع لمراجعة قضائية من حيث الواقع وهكذا تتم مصادرة أموال دون ان يتم التحقيق مع صاحبها ودون ان يسمح له باستئناف تلك القرارات،
وأردف: اذاً فهنالك ضرورة لمراجعة سلطة لجنة ازالة التمكين بغض النظر عن قيام مفوضية الفساد.
