معلومات جديدة في محاكمة “الجاز” في تجاوزات إنشاء مصنع سكر مشكور

وكشفت المحقق النيابي وكيل النيابة العامة بولاية نهر النيل غادة محمود للمحكمة أمس، أنها دونت إجراءات الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين وهم عوض الجاز ومحمد عبد العاطي ومحمد عبد اللطيف مدير شركة طيبة.

ونبهت إلى أن تدوين البلاغ، بموجب تقرير تلقته من جهاز المخابرات العامة يفيد بتجاوزات صاحبت قرض هندي بمبلغ (150) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور، كما كشفت ايضاَ عن تلقى تقرير من ديوان المراجع العام حول تجاوزات ذات القرض. وأكدت المحقق للمحكمة عن القبض على المتهم الأول في القضية عوض الجاز، وتلت المحقق امام المحكمة اقوال الجاز بالتحريات، الا أنه أنكر جزء منها واقر ببعضها، حيث افاد قاضي المحكمة بانه لم يذكر بالتحريات بأنه تابع مع إدارات وزارة الصناعة المعنية بإجراءات القرض الهندي، منوها الي انه ذكر أنه فوض المدير التنفيذي بمتابعة الإجراءات المتعلقة بالقرض.

وأوضحت المحققة للمحكمة عن وضع النيابة شرط بتوريد مبلغ (23.5) مليون دولار امريكي في حسابها أو ما يعادلها بالعملة المحلية للإفراج عن أي من المتهمين بالضمانة. وأوضحت المحقق للمحكمة عن إصدار أمر تفتيش بمنزل المتهم الثاني وزير الزراعة الأسبق عبدالحليم المتعافي للقبض عليه، كما أعلنت النيابة بأن المتعافي متهم هارب قبل أن يصدر قرار بفصل الإتهام في مواجهته على ذمة الدعوى الجنائية.

من جهتها حددت المحكمة جلسة في مطلع مايو المقبل لمواصلة تقديم مستندات الإتهام في القضية ومناقشة المحقق النيابي.