وزير الأوقاف : الدولة لا تقام على أساس ديني وندعو اليهود للعودة وأرجأنا حد الردة

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني نصر الدين مفرح، إن وزارته واجهت 3 تحديات رئيسية، أولها بسط الحريات الدينية، التي كانت سببا رئيسيا لوضع السودان في قائمة الإرهاب لـ27 عاما، وقائمة ”الدول ذات القلق“ في الحرية الدينية لمدة 23 عاما.وأضاف الوزير، في لقاء خاص مع ”الحرية نيوز“، أن ثاني تلك التحديات هو كيفية إنزال خطاب الوسطية والاعتدال ومحاربة خطاب الكراهية والتطرف، وثالثها بناء مؤسسات اقتصادية وقفية لمساعدة الفقراء والمساكين.فصل الدين عن الدولةوحول ما يثار بشأن مسألة فصل الدين عن الدولة، اعتبر مفرح أن القضية المطروحة الآن في السودان هي ”إيجاد مشروع وطني واحد يجمع كل السودانيين“.

ونبه الوزير إلى أنهم ”بصدد بناء مشروع وطني لا يقوم على أساس ديني أو أساس إثني أو قبلي، بل على أساس المواطنة والحقوق والواجبات“.

وقال: ”الدولة تبنى على أساس وطني أما الأفراد فيبنوا على أساس شرائعهم الخاصة“.الأحزاب الدينيةوحول استراتيجية الوزارة في التعامل مع الأحزاب الدينية، قال الوزير إن الوثيقة الدستورية ووثيقة سلام جوبا كانتا واضحتين جدا في مبادئهما، بأنه ”يحظر قيام حزب سياسي على أسس دينية“، مشيرا إلى أن قانون الأحزاب الذي قد يجاز في الفترة المقبلة ”سينص على ذلك“.

وفي تعليقه على اتهام الحكومة السودانية المؤقتة من بعض الدعاة والجماعات بأنها تعادي الدين، قال مفرح: ”هؤلاء أحزابهم قائمة على أساس أيديولوجي.. تلك التنظيمات تحن إلى أيام النظام السابق الذي كان يدعمها“.

التطبيعوحول الموقف من التطبيع، قال وزير الشؤون الدينية السوداني إن بلاده انتهجت بعد الثورة نهجا واضحا في الانفتاح على العالم الخارجي، بما فيه إسرائيل، بعد ثلاثة عقود من الانغلاق، هي مدة حكم الرئيس السابق عمر البشير.

وقال مفرح، إن الانفتاح على الخارج ”يأتي وفق شرطين أساسيين هما سيادة السودانيين على بلادهم ومصلحتهم حيث كانت“.

عودة اليهودوعن دعوته لعودة اليهود السودانيين إلى البلاد، ذكر الوزير أن عددا من اليهود كانوا يعيشون في السودان وغادروها نتيجة التضييق.

وأضاف أن الدعوة ”كانت لليهود السودانيين كمواطنين، ليعودوا إلى بلدهم“.

حد الردةوحول إلغاء حد الردة، قال نصر الدين مفرح إنه من الأحكام المختلف حولها في المذاهب الإسلامية، ولذا ”تم إرجاؤه حتى قيام المؤتمر الدستوري الجامع للبت فيه“.

كما تطرق الوزير إلى إباحة شرب الخمور لغير المسلمين، مشيرا إلى أن حكم شرب الخمر يختلف باختلاف الأديان والمذاهب، ولذا لن تطبق العقوبة على غير المسلمين.