الحريه نيوز :
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
أكد وزير الخاريجة المصري، سامح شكري، التزام بلاده بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في تحقيق أهداف ثورته المجيدة.وأنهت وزيرة الخارجية السودانية، د. مريم الصادق، أمس زيارة إلى القاهرة بحثت خلالها ملفات تعزيز التعاون بين البلدين وتنشيط آليات التعاون الثنائي المشتركة.
رحب وزير الخارجية المصري، سامح شكري، بزيارة وزيرة الخارجية السودانية والوفد المرافق لها، مؤكداً التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة،
وامتدح شكري جهود الحكومة السودانية لتحقيق آمال وتطلعات الشعب السوداني، من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حالياً لكسر العزلة الدولية، مؤكداً وقوف بلاده مع جهود الحكومة السودانية في المحافل الدولية لحشد المساعدات وتعضيد جهود الحكومة من أجل دفع عجلة الاقتصاد السوداني والاستفادة من موارده الغنية. وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار للشركات المصرية بالسودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وتطوير التعاون في مجالات التعاون الإستراتيجي على رأسها مجال النقل من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بالإضافة إلى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولاً إلى 300 ميجاوات،
وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.كما استعرضت المباحثات سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للسودان، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكيد على أهمية دور القطاع الخاص ورجال الأعمال لتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.كذلك تناولت مباحثات الوزيرين سبل دفع العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي بين البلدين، والإشادة بإعادة تشكيل غرفة رجال الأعمال من الجانبين، وبحث سبل الترويج للفرص الاستثمارية في السودان بين رجال الأعمال المصريين، وتعزيز المشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين. وحول قضية سد النهضة،
أكد الجانبان على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار المشروع على الدولتين، وطالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل للاتفاق.وشدد الوزيران على أن ملء سد النهضة بشكل أحادي في المرحلة الثانية سيشكل تهديداً مباشراً للأمن المائي للسودان ومصر، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقاً مادياً لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.وأكدا تمسك البلدين بمقترح السودان حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الإفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وتشمل كلاً من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات. ودعا الجانبان الأطراف الأربعة لتبني المقترح والإعلان عن قبولها له وإطلاق المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة، وأكدا ضرورة الاستمرار في التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين في هذا الملف الحيوي.
كما اتفقا على إحاطة الدول العربية بمستجدات المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك التشاور مع اللجنة العربية المشكلة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول تطورات الموضوع.
القادم بوست