المحكمة تحدد جلسة حاسمة في قضية “كبر”

استجوبت محكمة مخالفات الأراضي الديم برئاسة قاضي الاستئناف عمر ابوبكر محمود، المتهمة الثانية ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، ومدير مكتبه السابق، في قضية مخالفات بالحساب الخاص برئاسة الجمهورية، فيما حدد قاضي المحكمة جلسة قادمة بعد أسبوعين للتقرير بشأن توجيه التهمة من عدمها في مواجهة المتهمين وذلك بعد دراسة مستندات الاتهام في القضية.

الجدير بالذكر ان ذات المحكمة في جلسة سابقة استجوبت المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر .

تمويل واعمال زراعية

ومثلت المتهمة الثانية ابنة النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، امام قاضي المحكمة وقالت انها تعمل كمدير للعلاقات العامة بشركة التكامل للحلول المتكاملة، مشيرة إلى أنها تحصلت على تمويل شخصي من بنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي بمبلغ 16 مليون جنيه بضمان رهن عقار مسجل باسم والدها المتهم الأول (كبر)، وابانت انها ادخلت مبالغ التمويل في اعمال الانتاج الزراعي والمحاصيل، منبهة إلى انه وبعد توفر مبالغ جراء عائدات الأعمال الزراعية قامت بسداد التمويل للبنك وذلك في فترة تولى والداها كبر منصب نائب لرئيس الجمهورية في العام ٢٠١٨م.

ونفت المتهمة الثانية استفادتها من اي مبالغ في الدعوى الجنائية، ونوهت الى انه تم حظرها من السفر، وتم قفل حسابها الشخصي المتعلق بالتمويل ببنك تنمية الصادرات الفرع الرئيسي لا سيما وانها تقوم بعمليات سداد ودفع مبالغ التمويل للبنك، واشارت إلى ان مصادرة أموالها بحسابها الشخصي كانت تغذيه من مقابل مبلغ (القرض) الذي اخذته كتمويل من البنك وادخلته في اعمالها الزراعية والمحاصيل وغيرها باعتبار انها تعمل في هذا المجال بحد تعبيرها، فيما نفت المتهمة الثانية توريد والدها المتهم الأول (كبر) اي مبالغ في حساب التمويل المتعلق بها ببنك تنمية الصادرات، و افادت ان النيابة قد اخضعتها للتحقيق حول ملابسات القضية ومن ثم شطبت الاتهام في مواجهتها ولم يتم اخطارها من قبل النيابة بذلك، في ذات أكدت ذات المتهمة للمحكمة بانه وبعدها احيلت للمحكمة.شطب اتهام ومحاكمةمن جهته استجوبت كذلك المحكمة المتهم الثالث المدير السابق لمكتب المتهم الأول النائب السابق للرئيس المعزول عثمان محمد يوسف كبر، بانه تم استدعائه للمثول بالنيابة العامة وأودع حراستها وحقق معه ثم افرج عنه بعد (7) ايام ، كاشفا عن شطب النيابة البلاغ في مواجهته بواسطة النائب العام وتم اخطاره بذلك ومحاميه ، منوهاً الى انه وبعدها أحيل كمتهم للمحكمة.نثريات زيارة الولاياتوقال المتهم الثالث للمحكمة في استجوابه بانه وبتاريخ 23/2/2018م تم تعينه في وظيفة سكرتير خاص لمكتب النائب السابق لرئيس الجمهورية المتهم الأول (كبر)، لافتاً إلى ان وظيفته تتعلق بتنفيذ توجيهات المتهم الاول ومرافقته في جميع زياراته الداخلية والخارجية ، مشيراً إلى انه وبعد ذلك وجه وزير شئون رئاسة الجمهورية انذاك فضل عبدالله فضل ، باصدار جميع الشيكات العامة الخاصة بالنائب الاول (كبر) والنثريات المتعلقة بزيارة الولايات المختلفة يتم اصدارها باسمه بوصفه مدير تنفيذي لمكتب النائب إلا ان التصرف في المبالغ يكون لـ( كبر) وان عليه فقط تقديم مستندات صرفها له لاعتمادها بحد قوله، لافتا إلى انه وطيلة عمله بمكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية المتهم الاول عثمان محمد يوسف كبر ،

لم يجد اي حساب باي بنك أو محاسب أو صراف او خزنة لمكتب نائب الرئيس وانما وجد موظف بادارة مكتب نائب الرئيس يقوم باستلام مبالغ النثرية الشهرية للمكتب بعد صرفها بواسطة احد الموظفين برئاسة القصر الجمهوري ومن ثم تسليمها له لتسليمها في المقابل للنائب (كبر) باعتباره مدير مكتبه.منوها إلى ان مبالغ شيكات نثريات الزيارات للولايات المعنية يتم صرفها وفقاً لتوجيهات (كبر) تبدأ من الصرف على طابور الشرف المتعلق باستقباله في الولاية، وثم الصرف على الوفد المرافق لكبر من وزراء بالحكومة، والصرف على الخلاوي ، ومرضي المستشفيات، ومنظمات المجتمع المدني، والادارات الاهلية، وطاقم المراسم، والحراسات، والسائقين بالزيارة ، والمناسبات الاجتماعية من افراح واتراح ، نافيا للمحكمة ايداعه اي شيكات على البنوك تتعلق بحساب اي شخص كان ولم يكلف اي شخص بايداعهاً، لافتا الى توجيه وزير رئاسة الجمهورية انذاك باصدار مبالغ مالية شخصياً للمتهم الاول (كبر ) لعمل اضافات بمنزله الذي تحول الى سكن رسمي وذلك لعدم تخصيص منزل حكومي له بحد تعبيره ، مشيرا الى ان هذا المنزل الخاص بـ(كبر) يتم استقبال فيه جميع الوفود الخارجية والداخلية، منوها الى انه تمت اضافة (غرفة) كذلك بذات المنزل لاستقبال الزوار فيه ، الى جانب بناء (كرفانات) لطاقم الحرسات بمنزل المتهم الاول كبر لعدد (35) حارساً يتواجدون بشكل يومياً يتلقون خلالها اعاشتهم ونثرياتهم جميعها من مكتب النائب (كبر) النائب السابق للرئيس المعزول