السودان و المحكمة الجنائية يوقعان مذكرة تفاهم حول تسليم مطلوبين

أعلنت النيابة العامة في السودان ، عن ، توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن المطلوبين للمحكمة الدولية و محاكمة / علي محمد علي حامد الشهير ب / كوشيب .

و كان النائب العام لجمهورية السودان قد أصدر في 3 نوفمبر 2019 أمراً بالقبض على / كوشيب و آخرين ، على ذمة الأحداث التى وقعت في دارفور في الفترة 2003م – 2010م . و كان / كوشيب قد سلم نفسه طواعية للمحكمة في لاهاي العام الماضي بواسطة سلطات إفريقيا الوسطى ، التي وصلهاً فاراً من السودان .

و أجرت وزارة العدل و النيابة العامة ، و الخارجية مؤخرا ً، مباحثات مكثفة مع وفد مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الذي يزور السودان منذ إسبوع .تضم لائحة المطلوبين للجنائية : -الرئيس المخلوع / عمر البشير الصادرة بحقه مذكرة توقيف بتهم إرتكاب جرائم الحرب و إبادة جماعية بدارفور .وزير الدفاع الأسبق / عبد الرحيم محمد حسين .وزير الدولة الأسبق بالداخلية السودانية / أحمد هارون .

و قالت النيابة العامة في تعميم صحفي ، إن التوقيع على مذكرة التفاهم يجئ كإمتثال لإتفاق سلام جوبا .و نصّ الإتفاق على مثول المتهمين الذين صدرت في حقهم أوامر قبض أمام المحكمة الجنائية الدولية .و تشير متابعات أن التمثيل ربما يكون عبر الفيديو كونفرانس أو إجراء تحقيق مع المطلوبين من وفد الجنائية في السجون أو أي مقر تختاره المحكمة بالتعاون مع الحكومة الإنتقالية و التي أبدت تعاونها في ذلك .و تكمن المعضله التي قد تكون صعبة على وفد الجنائية مسألة الشهود و الإستماع إليهم فمنهم من توفاه الله و من كبر سنه و ربما لا تسعفه الذاكرة لطول المدة .

و نوه التعميم الصحفي الصادر عن النيابة إلى إصدار النائب العام / تاج السر الحبر ، قراراً بتشكيل لجنة لفتح كل ملفات دارفور .و شدد البيان على تمسك النيابة العامة بكافة الإجراءات لإنصاف ضحايا الحرب في دارفور .و كانت إتفاقية السلام الشامل في نيفاشا عام 2005 م نصت على تشكيل محكمة لجرائم دارفور ، و تعيين مدعى عام لمحكمة جرائم دارفور .و أجرى النائب العام مشاورات مع الأطراف الموقعة على إتفاقية سلام جوبا حول أسس و معايير أختيار مدعى عام جرائم دارفور .و وقعت الحكومة الإنتقالية و المجموعات المسلحة ، العام الماضي ، على إتفاق سلام السودان في جوبا .و تختص المحكمة بالإنتهاكات و الجرائم ضد الإنسانية ، و جرائم الحرب و الإبادة الجماعية ، للذين لم تشملهم أوامر القبض الصادرة من المحكمة الجنائية الدولية ، فضلاً عن الآليات الأخرى المتعلقة بالعدالة الإنتقالية التى وردت فى إتفاقية السلام الشامل .