الطعن في خاصرة وزارة المالية ليس سرا…أحمد بابكر المكابرابي…

ليس سرا…أحمد بابكر المكابرابي…

تم تكوين مفوضية لإدارة الأموال المستردة بواسطةلجنة إزالة التمكين اقدم علي هذه الخطوة د/ عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة الفترة الانتقالية تم تكوين المفوضية لتكن تحت إدارة السيد/ رئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة المالية يد عليها غير أنها عضو في هيكلتها فقط ……… ………………

من المعلوم أن وزارة المالية في كل العالم هي التي لها الحق في إدارة المال العام للدولة وليست هنالك أي جهة لها سلطة علي المال العام غير وزارة المالية وهذا بنص الدستور للدولة المعنية إلا أن دستور الفترة الانتقاليةلا يزال به بعض السطور الفارغة التي تتيح النسخ واللصق ولم يقفل بعد…….

تعين مفوضية لإدارة الاموال المستردة من رموز الإنقاذ تعتبر أموال عامة ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء وضع يده عليها وهنالك وزارة للمالية هي التي لها حق الوصايا علي المال العام…………………….

وكما أسلفت تكوين مفوضية لهذا المال المسترد يعتبر طعنة في خاصرة وزارة المالية أو أن هناك (شئ في نفس يعقوب.)………………….

وليس هنالك عبور ولا انتصار يرجوه الشعب السوداني بمثل هكذا قرارات………………………….

هذا اذا اعتبر السيد رئيس مجلس الوزراء أن الأموال المستردة تعتبر أموال عامة…………………………..

واذا سلمنا جدلاً أن لابد من قيام مفوضية منفصلةلإدارة هذه الأموال إذن فتكن وزارة المالية هي علي راس رئاسة مجلس هذه المفوضية التي تحوم حولها وحول تكوينها النوايا السيئة من بدايتهاوإلا فليوضح رئيس مجلس الوزراء الهدف من تكوينها والفائدة المرجوةمن تلك المفوضية والمصالح التي تجنيها للسودان وماهي الإضافةالتي تحققها في النهوض بالاقتصاد السوداني باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء خبير اقتصاديإن لم يتم توضيح للشعب السوداني والهدف من قيام مفوضية لإدارة هذه الأموال تكن المفوضية مسار جدل ولن يكتب لها النجاح مطلقا